دولة الإمارات تجدد دعوتها لمجلس الأمن الدولي للاضطلاع بدوره في قضايا تغير المناخ

جددت دولة الإمارات دعوتها لمجلس الأمن الدولي للاضطلاع بدوره في قضايا تغير المناخ خلال الجلسة المفتوحة بشأن تغير المناخ والأمن التي عقدتها ألمانيا بصفتها رئيسة المجلس لهذا الشهر. 

وشددت دولة الإمارات في بيانها الخطي على ضرورة أن يعمل مجلس الأمن بالتعاون مع الجهات الفاعلة في مجال التنمية والعمل الإنساني للحد من احتمالات نشوب النزاع  في المجتمعات المتضررة من تغير المناخ.

كما جاء في بيان دولة الإمارات أمام مجلس الأمن: "لقد تجاوزنا نقطة الاعتراف بوجود صلة بين تغير المناخ والأمن منذ زمن طويل، فهناك أدلة كثيرة في جميع أنحاء العالم بما في ذلك في منطقتنا، حيث أن الجفاف وأنماط المناخ شديدة القسوة والتصحر والآثار المناخية الأخرى تؤدي إلى الاضطرابات المجتمعية والبطالة والتنافس على الموارد والنزوح، وهذه العوامل تساهم بشكل كبير في نشوب النزاع والعنف".

ومن أجل تفعيل العلاقة بين الأمن وتغير المناخ داخل مجلس الأمن، أوصت الدولة بتعزيز وتعميم دراسة التبعات الأمنية المترتبة على تغير المناخ في الحالات المدرجة على جدول أعمال المجلس. ومن الناحية العملية، تستطيع الأمم المتحدة أن تبدأ في تدريب موظفيها في نطاق النزاعات في المناطق التي يكون فيها المناخ أكثر أهمية. 

وأشارت دولة الإمارات إلى ضرورة مواصلة الأمم المتحدة في تطوير قدراتها في مجال "الإجراءات الاستباقية"، وخاصة في استخدام التنبؤات المناخية في مداولات مجلس الأمن من أجل تعبئة الموارد والولايات التي يضطلع بها المجلس قبل تفاقم الأزمة، وأشادت الدولةبالوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة والبنك الدولي باعتبارها نموذجاً في الاستثمار في البنية التحتية للتنبؤ بدقة بالكوارث والضغوط المناخية وبعد ذلك صرف الموارد مقدمًا لإنقاذ الأرواح وخفض تكاليف الإغاثة.

وبالإضافة إلى ذلك، اقترحت دولة الإمارات أن تتلقى بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام والبعثات السياسية، المنشأة بموجب تصريح من مجلس الأمن، توجيهات وضوابط داخلية مُعززة لضمان عدم تدهور البيئة المحلية، وتشمل نضوب المياه الجوفية وإزالة الغابات واستخدام مصادر الطاقة غير المتجددة، كما أكدت على أن الطاقة المتجددة أرخص بكثير من الخيارات الأخرى في البيئات الهشة وستخلق بنية تحتية طويلة المدى للمجتمعات المحلية.