دولة الإمارات وأمريكا تتعهدان باستكشاف مجالات جديدة للتعاون في مجموعة من القطاعات.

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة و الولايات المتحدة الأمريكية أن علاقاتهما الاقتصادية لا تزال وثيقة وبناءة، وتعهدتا باستكشاف مجالات جديدة للتعاون في مجموعة من القطاعات، بما في ذلك الأمن الغذائي، والأمن الصحي وبحوث الرعاية الصحية، والفضاء، والمسائل الجمركية، والتكنولوجيات الناشئة، وتمكين المرأة اقتصادياً، وذلك بما يتماشى مع مبادرة التنمية والازدهار العالمية للمرأة في الولايات المتحدة.

جاء ذلك خلال "الحوار الاقتصادي السابع" الذي عقد أمس بين البلدين "عن بعد" من خلال الاتصال المرئي برئاسة سعادة عبدالناصر الشعالي مدير إدارة الشؤون الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وسعادة بيتر هاس النائب الرئيسي لمساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الاقتصادية والتجارية، وذلك بمشاركة معالي يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وبحضور جون راكولتا جونيور سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة؛ إلى جانب سفير الولايات المتحدة المتجول المعني بقضايا المرأة العالمية كيلي كوري.

وأكد البلدان مجدداً رغبتهما في توسيع العلاقات بينهما وأهمية الشراكة الاقتصادية والسعي إلى تحقيق فرص اقتصادية وتجارية واستثمارية وتجارية جديدة، وذلك على الرغم من التحديات التي تطرحها الظروف الصحية العالمية الراهنة.

كما أشاد الجانبان باستمرار انعقاد هذا الحدث، وأكدا التزامهما المشترك بالحفاظ على التواصل المستمر.

وأكد الجانبان أن التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين شهدت نمواً مستمراً في السنوات الأخيرة، حيث تشكل الإمارات أكبر سوق للصادرات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام الحادي عشر على التوالي.

وسلط الجانبان الضوء على الفوائد المتبادلة لهذه العلاقة، حيث قام قطاع التجارة والاستثمار لدولة الإمارات بتوفير أكثر من 116 ألف وظيفة للجانب الأمريكي، في حين تمتلك الولايات المتحدة فائضا تجاريا بقيمة 15.6 مليار دولار أمريكي مع دولة الإمارات في عام 2019، وهو ثالث أكبر فائض تجاري على مستوى العالم، مما يؤكد مكانة دولة الإمارات كشريك اقتصادي حيوي.

وخلال الاجتماع بحث مندوبو البلدين الجهود الرامية إلى زيادة التجارة الثنائية، وأكدت الولايات المتحدة تقديرها للتقدم الكبير الذي تواصل دولة الإمارات إحرازه في تنفيذ السياسات الاقتصادية والاستثمارية المفتوحة وجهودها المستمرة لتعزيز الازدهار الاقتصادي الإقليمي.

وفي ما يتعلق بالتفاعل التجاري الأوسع، أعربت دولة الإمارات عن قلقها بشأن التعريفات الجمركية على الصلب والألمنيوم، فيما أبدت الولايات المتحدة تقديرها للحوار الثنائي البناء الذي لا يزال يجري بشأن المتطلبات الموسعة الجديدة المتعلقة بلجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة.

وفي ختام الاجتماع، أكد الوفدان رغبتهما في العمل بشكل وثيق وتعزيز التعاون في مجال التجارة والاستثمار واستكشاف فرص جديدة في هذه المجالات لما فيه مصلحة البلدين.