سمو الشيخ عبدالله بن زايد يترأس الاجتماع الـ / 21 / لمجلس التعليم والموارد البشرية.

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية أمس في حي دبي للتصميم "d3" الاجتماع الـ/ 21/ للمجلس.

ورحب سموه في بداية الاجتماع بأعضاء المجلس فيما تم بعد ذلك اعتماد محضر الاجتماع الـ / 20 / لمجلس التعليم والموارد البشرية.

وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية خلال الاجتماع .. إننا نعيش عاماً استثنائياً نحتفي فيه بالمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه – الذي أرسى دعائم دولة أضحت اليوم عنواناً للريادة والتميز في المجالات كافة مؤكداً سموه أن مدرسة زايد ستظل دائماً هي الملهمة لنا وللأجيال القادمة.

وأشار سموه إلى أن تدشين صرح زايد المؤسس يحمل رسالة هامة للأجيال القادمة أن أرث القائد المؤسس يظل خالداً وسيبقى علامة مضيئة تنير لهم دروباً من التميز للمضي قدماً بمسيرة نماء وازدهار وطننا المعطاء.

واطلع سموه خلال الاجتماع على مشروعات جديدة تقدمت بها الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية تهدف إلى تعزيز تنافسية بيئة العمل وتطوير مستوى ممكنات الموارد البشرية وآلياتها وتنمية وتطوير رأس المال البشري على مستوى الحكومة الاتحادية ككل.

واستعرض معالي الدكتور أحمد عبدالله حميد بالهول الفلاسي وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أبرز ملامح مشروع " التعاقب الوظيفي وتطوير نخبة الكفاءات في الحكومة الاتحادية " الذي أعدته الهيئة مؤخراً وتقدمت به إلى المجلس.

وأكد معاليه على أهمية المشروع كونه يساعد في الحفاظ على استمرارية القيادة وتتابعها في الوظائف الرئيسية المستهدفة في الوزارات والجهات الاتحادية عبر تطوير كفاءات الأفراد الحالية بما يتناسب مع  كفاءات ومهارات العمل المطلوبة مستقبلاً في ظل التغيرات الحياتية والتكنولوجية المحيطة.

كما أكد معاليه أن "مشروع التعاقب الوظيفي وتطوير نخبة الكفاءات في الحكومة الاتحادية " يهدف إلى تعزيز تنافسية الحكومة الاتحادية وتحقيق النمو المهني للموظفين على المدى الطويل حيث يساعد تخطيط التعاقب الوظيفي على تحديد واجتذاب الأشخاص المناسبين في الوقت المناسب لشغل الأدوار المستهدفة بالإضافة إلى تحديد وإعداد البدلاء من الموظفين ذوي القدرات الحيوية والكفاءات المستهدفة للانتقال مستقبلا للوظائف القيادية والتخصصية في الجهة المعنية.

وأضاف معاليه أن التخطيط الفعال للتعاقب الوظيفي يؤدي إلى تحفيز الموظفين حيث يعكس اهتمام المؤسسة برعايتهم وإعدادهم وتمكينهم من الأداء بشكل أفضل بجانب خلق بيئة عمل إيجابية وترسيخ ثقافة قائمة على الإنتاجية والأداء الفعال.

وأوضح معاليه أن المشروع يضمن استمرارية وفاعلية الأداء المؤسسي وفق منهج علمي قائم على تحليل الوضع الراهن للموارد البشرية ومدى جاهزيتها لشغل المناصب عند الحاجة لها مستقبلاً وذلك بناءً على توظيف منظومة متكاملة من سياسات وأنظمة الموارد البشرية مثل نظام إدارة الأداء ونظام التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة وبرنامج قياس قدرات الموظفين ونظام التدريب والتطوير.

وكانت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية تقدمت في وقت سابق بمجموعة مبادرات ودراسات إلى مجلس التعليم والموارد البشرية تهدف لتعزيز تنافسية الدولة في إطار تطلعات قيادتها الرشيدة نحو الريادة العالمية حيث  كان من أبرزها "مشروع دراسة حول نظام العمل عن بعد في الحكومة الاتحادية" الذي يوفر فرص وخيارات عمل متعددة للموظفين وينظم العلاقة بين الموظف وجهة عمله وفق أسس وقواعد مدروسة تحقق مزيداً من الإنتاجية وتضمن حقوق الطرفين بالإضافة لتحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية وخفض التكاليف التشغيلية في الجهات الاتحادية وتوفير الخدمات الحكومية خارج ساعات العمل الرسمية وبما لا يؤثر في تحقيق الأهداف المؤسسية.

كما أطلع سموه خلال الاجتماع على نتائج تنفيذ مشروع " المسح الشامل لجودة حياة الطلبة " التي يعد أحد مبادرات هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي للارتقاء بمعدلات سعادة وجودة حياة الطلبة بدبي.

وأكدت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي في عرض تقديمي خلال الاجتماع أن سعادة الطلبة وجودة حياتهم في رحلتهم مع التعليم والحياة تشكل أولوية لفريق عمل الهيئة إذ يقيس المسح جودة حياة الطلبة على المستويين الاجتماعي والصحة البدنية وأسلوب الحياة والعلاقات والتعلم في المدرسة والمنزل والأنشطة ما بعد الدوام المدرسي.

وتركز المبادرة على متابعة التقدم المحرز في معدلات الارتقاء بسعادة الطلبة وجودة حياتهم بشكل دوري خلال السنوات الخمس المقبلة باستخدام أدوات منهجية تواكب أفضل الممارسات الدولية.

كما أطلع سموه خلال الاجتماع على مستجدات مشروع الرخصة المهنية للمعلم حيث ستتضمن الرخصة تقييم المعلمين في المعايير المهنية لرخصة المعلم، واختبار في المادة التخصصية.

ويأتي هذا المشروع ضمن أولويات مجلس التعليم والموارد البشرية وذلك لأهميته في رفع كفاءات المعلمين في دولة الامارات وتحسين مستوى التحصيل الدراسي للطلبة فيما سيتبع مشروع رخصة المعلم ترخيص العاملين في القطاع التعليمي كمدير مدرسة ونائب مدير المدرسة وغيرهم.

حضر الاجتماع معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة ومعالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين ومعالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع ومعالي جميلة بنت سالم المهيري وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام ومعالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، أمين عام المجلس ومعالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة ومعالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي وسعادة الدكتور عبد الله محمد الكرم مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي وسعادة الدكتور عبدالرحمن عبدالمنان العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية وسعادة الدكتور حسان عبيد المهيري وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد لقطاع الاعتماد والخدمات التعليمية وسعادة الدكتورة رابعة السميطي وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد لقطاع تحسين الأداء والسيد محمد النعيمي – مدير مكتب شؤون التعليم – ديوان ولي العهد.

​