دولة الإمارات : مليار درهم لرعاية 14 ألف مسن سنويا.

أكدت دولة الإمارات تخصيصها حوالي مليار درهم سنويا لرعاية نحو 14 ألف مسن وفقا لاستراتيجية مزدوجة تقوم على محورين .. موضحة أن المحور الأول هو تقديم المساعدات الطبية وفقا لمعايير عالمية في حين يتمثل الثاني في تقديم توعية للأسر في منازلها حول طرق رعاية هذه الفئة.

جاء ذلك في كلمة الدولة التي ألقاها سعادة سعيد أحمد الجروان سكرتير ثالث في البعثة الدائمة للإمارات في جنيف أمام الدورة الـ 36 لمجلس حقوق الإنسان في إطار الحوار التفاعلي مع الخبيرة المستقلة المعنية بحقوق كبار السن.

ورحب الجروان في مستهل كلمة الدولة بالخبيرة المستقلة السيدة روزا كورنفيلد - ماتي .. معربا عن الشكر والتقدير على إعدادها للتقرير الذي يبرز مدى أهمية التكنولوجيا المساعدة لكبار السن ودورها الإيجابي في تطوير طرق العناية بهذه الشريحة من المجتمع .

وأكد ضرورة أن تستفيد فئة المسنين من التطورات التكنولوجية الحديثة ذات الصلة مثل الروبوتات والذكاء الاصطناعي والتشغيل الآلي وغيرها من الابتكارات الأخيرة التي تضمن للمسنين استقلالية في الحركة وتزودهم بجميع المعلومات الضرورية لتحسين حياتهم اليومية خاصة أولئك الذين يعيشون في معزل عن العالم الخارجي.

وأيد رأي الخبيرة المستقلة بأن هذا التطور لن يحقق نتائجه المرجوة إلا إذا تم تضمينه في إطار تشريعي ملائم يضمن الحق التكنولوجي للمسنين فضلا عن الحث على تطوير البحث العلمي والابتكار لتحقيق المزيد من التقدم في هذا المجال.

وأشار الجروان في كلمة الدولة إلى أن الإمارات تخصص ما يقارب المليار درهم سنويا لرعاية نحو 14 ألف مسن وفقا لاستراتيجية مزدوجة تقوم على محورين اثنين .

ولفت إلى أن المحور الأول يتمثل في تقديم مساعدة طبية وفقا لمعايير عالمية تستند إلى أحدث الأدوية والعلاجات وتوفير غرف التنشيط الذهني وغيرها من التكنولوجيات المساندة بهدف الحد من أثار الشيخوخة .

ونوه إلى أن المحور الثاني يتمثل في تقديم توعية للأسر في منازلها حول طرق الرعاية من خلال تأهيل كبار السن ثم إرجاعهم إلى محيط أسرهم أو تنظيم دورات تدريبية لجلساء المسنين لتأهيلهم على الطرق السليمة للعناية بالمسنين لحثهم على العيش في مساكنهم ومع أسرهم في بيئة آمنة مستقرة إيمانا من الدولة بأن وجود المسنين في وسط العائلة واجب أخلاقي واجتماعي يزيد من الترابط الأسري.

ورحبت كلمة الدولة باستنتاجات الخبيرة الخاصة وتوصياتها الهادفة إلى مساعدة الدول في تصميم وتنفيذ أطر ملائمة وفعالة لضمان تعزيز وحماية حقوق كبار السن من خلال استخدام التطور التكنولوجي والإبداع في خدمة المسنين.

وفي ختام كلمة الدولة خلص السيد الجروان إلى أنه انطلاقا من التجربة الاماراتية المتميزة في مجال الرعاية بكبار السن فإن المسنين يحظون بأمان وضمان أكثر إذا أضفنا للإبداعات التكنولوجية المساعدة نصيبا من العاطفة والرحمة الإنسانية والتي لا يوجد بديل لهما في توطيد وتعزيز العلاقات الأسرية " .

يذكر أن الدورة الـ 36 لمجلس حقوق الإنسان تنعقد في جنيف في الفترة من 11 إلى 29 سبتمبر الجاري.

أكدت دولة الإمارات تخصيصها حوالي مليار درهم سنويا لرعاية نحو 14 ألف مسن وفقا لاستراتيجية مزدوجة تقوم على محورين .. موضحة أن المحور الأول هو تقديم المساعدات الطبية وفقا لمعايير عالمية في حين يتمثل الثاني في تقديم توعية للأسر في منازلها حول طرق رعاية هذه الفئة.

جاء ذلك في كلمة الدولة التي ألقاها سعادة سعيد أحمد الجروان سكرتير ثالث في البعثة الدائمة للإمارات في جنيف أمام الدورة الـ 36 لمجلس حقوق الإنسان في إطار الحوار التفاعلي مع الخبيرة المستقلة المعنية بحقوق كبار السن.

ورحب الجروان في مستهل كلمة الدولة بالخبيرة المستقلة السيدة روزا كورنفيلد - ماتي .. معربا عن الشكر والتقدير على إعدادها للتقرير الذي يبرز مدى أهمية التكنولوجيا المساعدة لكبار السن ودورها الإيجابي في تطوير طرق العناية بهذه الشريحة من المجتمع .

وأكد ضرورة أن تستفيد فئة المسنين من التطورات التكنولوجية الحديثة ذات الصلة مثل الروبوتات والذكاء الاصطناعي والتشغيل الآلي وغيرها من الابتكارات الأخيرة التي تضمن للمسنين استقلالية في الحركة وتزودهم بجميع المعلومات الضرورية لتحسين حياتهم اليومية خاصة أولئك الذين يعيشون في معزل عن العالم الخارجي.

وأيد رأي الخبيرة المستقلة بأن هذا التطور لن يحقق نتائجه المرجوة إلا إذا تم تضمينه في إطار تشريعي ملائم يضمن الحق التكنولوجي للمسنين فضلا عن الحث على تطوير البحث العلمي والابتكار لتحقيق المزيد من التقدم في هذا المجال.

وأشار الجروان في كلمة الدولة إلى أن الإمارات تخصص ما يقارب المليار درهم سنويا لرعاية نحو 14 ألف مسن وفقا لاستراتيجية مزدوجة تقوم على محورين اثنين .

ولفت إلى أن المحور الأول يتمثل في تقديم مساعدة طبية وفقا لمعايير عالمية تستند إلى أحدث الأدوية والعلاجات وتوفير غرف التنشيط الذهني وغيرها من التكنولوجيات المساندة بهدف الحد من أثار الشيخوخة .

ونوه إلى أن المحور الثاني يتمثل في تقديم توعية للأسر في منازلها حول طرق الرعاية من خلال تأهيل كبار السن ثم إرجاعهم إلى محيط أسرهم أو تنظيم دورات تدريبية لجلساء المسنين لتأهيلهم على الطرق السليمة للعناية بالمسنين لحثهم على العيش في مساكنهم ومع أسرهم في بيئة آمنة مستقرة إيمانا من الدولة بأن وجود المسنين في وسط العائلة واجب أخلاقي واجتماعي يزيد من الترابط الأسري.

ورحبت كلمة الدولة باستنتاجات الخبيرة الخاصة وتوصياتها الهادفة إلى مساعدة الدول في تصميم وتنفيذ أطر ملائمة وفعالة لضمان تعزيز وحماية حقوق كبار السن من خلال استخدام التطور التكنولوجي والإبداع في خدمة المسنين.

وفي ختام كلمة الدولة خلص السيد الجروان إلى أنه انطلاقا من التجربة الاماراتية المتميزة في مجال الرعاية بكبار السن فإن المسنين يحظون بأمان وضمان أكثر إذا أضفنا للإبداعات التكنولوجية المساعدة نصيبا من العاطفة والرحمة الإنسانية والتي لا يوجد بديل لهما في توطيد وتعزيز العلاقات الأسرية " .

يذكر أن الدورة الـ 36 لمجلس حقوق الإنسان تنعقد في جنيف في الفترة من 11 إلى 29 سبتمبر الجاري.