دولة الإمارات تشارك في مؤتمر الأمن البحري والطاقة في أنجولا

أكدت دولة الإمارات أن تحقيق النجاحات في مجال الأمن البحري يستدعي تضافر جهود المجتمع الدولي والعمل في البحر واليابسة وتعزيز قدرات دول المنطقة لتمكينها من تحقيق أمنها البحري ومن خلال بناء قدراتها وتعزيز أطرها القانونية وقدراتها التكنولوجية لفرض القانون وضبط الحدود.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادة خالد غانم الغيث مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية في مؤتمر الأمن البحري والطاقة الذي انعقد مؤخرا في العاصمة الانجولية لواندا وافتتحه معالي مانويل دومينغو فيسينتي نائب رئيس جمهورية انجولا بحضور ممثلين حكوميين لـ 57 دولة حول العالم.

وتوجه سعادة خالد غانم الغيث في بداية كلمته خلال المؤتمر بالشكر لفخامة الرئيس جوسيه إداواردو دوس سانتوس رئيس جمهورية انجولا وسعادة المحافظ غراسيانو فرانسيسكو دومينغوس على استضافة ورئاسة هذا المؤتمر والتي تشارك فيه دولة الإمارات تلبية للدعوة المقدمة من حكومة انجولا لدولة الإمارات.

وثمن الغيث الاهتمام الرفيع المستوى من جميع الشركاء الدوليين مؤكداً أن التحديات الناشئة عن الأمن البحري وأمن الطاقة لا يمكن أن تعالج دون العمل معاً.

وأكد ان دولة الإمارات تدرك أهمية الأمن البحري وضرورته بالنسبة إلى التبادل التجاري والطاقة وبإعتبارها مركزا تجاريا عالميا تصل إليه البضائع والشحنات عبر البحر ومن كافة أنحاء العالم إلى جانب أنها دولة نفطية تمتلك الكثير من المنشآت النفطية البحرية مما يحتم الالتزام بمواجهة كل ما يُخلّ بالأمن البحري سواء في منطقتنا أو في العالم بأسره.

وأشار سعادته إلى أن دولة الإمارات تمكنت من قيادة الكثير من الجهود الجماعية للتخلص من العوامل التي تزعزع الأمن البحري حيث أنها عضو فاعل في مجموعة الاتصال لمكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال كما أنها عملت مع عدد من الشركاء الدوليين للحد من خطر القرصنة في غرب المحيط الهندي.

وأوضح ان دولة الإمارات استضافت وخلال السنوات الأربع الماضية مؤتمرا دوليا لمكافحة القرصنة برعاية وزارة الخارجية ودبي العالمية للموانئ والذي شهد حضور لفيف من الممثلين عن الحكومات ومؤسسات القطاع الخاص المعنية بالأمن البحري في سبيل التوصل إلى طرق مبتكرة من شأنها التخلص من خطر القرصنة على العالم.

وأكد سعادته ضرورة التعاون والعمل معاً للتوصل إلى الحلول وتنفيذها والسعي لضمان اجتماع العناصر الفاعلة الإقليمية والدولية على تشارك مواردها في سبيل مواجهة هذه المشكلة إضافة إلى توحيد العمل بين القطاعين الحكومي والخاص لضمان تبادل الأفكار والرؤى ومشاركة جميع الأطراف المعنية والاتفاق وتوحيد الجهود.

وأكد البيان الختامي لمؤتمر الأمن البحري والطاقة على ضرورة تكثيف الجهود الدولية بشأن مواضيع الأمن البحري وحماية السواحل والتعرف على عمق العلاقة بين أمن الطاقة والأمن البحري والضرر الاقتصادي الناجم بالإضافة إلى بحث سبل التعاون بين القطاع الحكومي والخاص وزيادة الاستثمارات نحو حماية سبل حماية السواحل والمساهمة في ازدهار الاقتصاد الأزرق وإعادة أولية حماية السواحل وأمن المصادر النفطية لاسيما في خليج غينيا.