دولة الإمارات تشارك في أعمال المؤتمر الأول للدول الأطراف في الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد

ترأس سعادة الدكتور عبدالرحيم يوسف العوضي مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية وفد الدولة المشارك في اعمال المؤتمر الاول للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد التي بدأت بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية بمشاركة رؤساء الهيئات واللجان العربية الوطنية المعنية بمكافحة الفساد الاطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.

ضم الوفد المشارك في المؤتمر الذي يعقد على مدى يومين سعادة خالد سيف الشعالي القاضي بوزارة العدل وسالم ابراهيم بن احمد النقبي وعلي الشميلي مسؤول مندوبية الدولة لدى جامعة الدول العربية وحميد عبدالله حميد النقبي بوزارة الخارجية وسعيد المهري بوزارة الداخلية.

واكد سعادة الدكتور عبدالرحيم يوسف العوضي ان الفساد يمثل احد اخطر الجرائم التي تعصف بكيان المجتمع كما يعتبر احد الأمراض التي تنخر في جسد مؤسسات اي دولة فتقوض دعائمها الاقتصادية والاجتماعية ويهدد قيمها الاخلاقية.

وقال سعادته في كلمة له امام اعمال المؤتمر ، انه ازاء الخطورة الداهمة لهذه الظاهرة كان لابد ان تتكاتف الجهود على المستويين العالمي والاقليمي لمكافحة الفساد في شتى صوره  ، مشيرا إلى ان الامم المتحدة قد أعدت اتفاقية لمكافحة الفساد جرى التصديق عليها من جانب العديد من الدول ومن بينها دولة الإمارات كذلك لم تتخلف الدول العربية عن ركب مكافحة الفساد على المستوى الإقليمي.

ونوه بأهمية الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد التي تم التوقيع عليها في 21 ديسمبر 2010 وصدقت عليها حتى الآن 12 دولة عربية بما فيها دولة الإمارات حيث تضمنت أحكامها اغلب المعايير ومتطلبات مكافحة الفساد على المستوى الدولي.

وشدد على ان دولة الإمارات حرصت على المشاركة في كافة الاجتماعات الرامية إلى تعزيز الجهود المشتركة في هذا الشأن ، موضحا ان الغاية الاساسية من الاتفاقية العربية هي وضع إطار قوي للتعاون فيما بين الدول الأطراف بغية قمع الفساد والكشف عنه ورد العائدات المتحصلة بسببه وتضييق السبل على الفاسدين لإخفاء مكاسبهم غير المشروعة من اجل صون سيادة الدول الأطراف وسلامتها الاقليمية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وقال انه استكمالا للجهود المبذولة في هذا المجال قامت دولة الإمارات بجهود حثيثة في مجال مكافحة الفساد جعلها تتبوأ المركز الاول عربيا وال25 دوليا على المؤشر الدولي لمكافحة الفساد والذي اصدرته منظمة الشفافية الدولية في العام 2014 والذي يقيس جهود 175 دولة في العالم في مكافحتها للفساد.

وشدد على ان اجتماع يأتي لتعزيز الجهود العربية لمكافحة الفساد ، معربا عن امله في ان يتم اتخاذ الإجراءات والتدابير التي ارستها الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وبالسرعة والفاعلية المناسبتين للقضاء على تلك الجريمة التي تمثل وصمة في جبين مؤسسات اي دولة والعاملين فيها.

واكد انه من دواعي السرور مشاركة دولة الإمارات في هذا المؤتمر الذي يعد اول جمعية للدول الأطراف في الاتفاقيات العربية المعقودة في إطار الجامعة ، وبارك لدولة الكويت الشقيقة اختيارها رئيسا للدورة الاولى للمؤتمر واختيار كل من العراق ومصر أعضاء في مكتب المؤتمر.

ومن جانبه اكد وزير العدل الكويتي يعقوب الصانع "رئيس الاجتماع" اهمية المؤتمر خاصة مع زخم جدول اعماله بالعديد من الموضوعات والمسائل التي يعظم اثر تناولها ايجابا على تعزيز مسيرة البلدان العربية نحو مجابهة ومكافحة اخطر الجرائم في الزمن المعاصر وهي جرائم الفساد.

واضاف في كلمة له امام المؤتمر انه تأسيساً على حكم الفقرة الثالثة من المادة 33 من الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد الخاصة باعتماد نظام داخلي لمؤتمر الدول الاطراف واستذكارا للجهود التي بذلت من قبل الدول الاطراف خلال الاجتماعين الاول والثاني نحو صياغة هذا النظام والتي زخرت بالعديد من النقاشات  الموضوعية والقانونية للخروج بصيغة توافقية تضمن السير الأمثل لاعمال الدورات المستقبلية للدول الاطراف.

وأعرب الصانع عن امله في ان تؤدي هذه الجهود إلى دعم وتنسيق الجهود العربية نحو مكافحة افعال وجرائم الفساد وذلك في اطار حماية المجتمعات العربية من الجرائم التي تهدد مصالحها وتقدمها واستقرارها.

ومن جانبه اعرب السفير وجيه حنفي الامين العام المساعد للجامعة العربية للشئون القانونية عن امله في ان تحقق الدول العربية خطوات بناءة نحو مكافحة الفساد ، مشيرا إلى ان الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد تشكل خريطة الطريق في المنطقة لمكافحة الفساد وقد دخلت حيّز النفاذ عام 2013.

واضاف في كلمته امام الجلسة الافتتاحية للاجتماع ان هذا المؤتمر الاول سبقه اجتماعان لصياغة النظام الداخلي لهذا المؤتمر  للخروج بصيغة توافقية تضمن السير الأمثل لأعمال الدورات المستقبلية للدول الاطراف.

واستعرض حنفي مشروع جدول اعمال المؤتمر الذي يتضمن اقرار النظام الداخلي الذي ينظم الجوانب الإدارية والتنظيمية له وانتخاب اعضاء المكتب التابع للمؤتمر ليكون بمثابة هيئة تنظم اعماله خلال فترة عدم انعقاده وتضم هذه الهيئة "رئيسا ونائبا ومقررا".

كما يتضمن جدول الاعمال اعتماد التقرير الخاص بوثائق التفويض من قبل الوفود المشاركة اما الجانب الموضوعي للمؤتمر فيتضمن المهام والانشطة والاجراءات المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ، كما يتضمن جدول الاعمال النظر في السبل والوسائل الكفيلة لتحقيق أهداف المؤتمر وفقا للمادة 33 من الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ووضع مشروع جدول اعمال المؤتمر الثاني للدول الاطراف وتحديد مكانه وزمان انعقاده.