وزارة الخارجية والتعاون الدولي تنظم ورشة عمل حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان بالتعاون مع المفوضية الأوروبية

نظمت وزارة الخارجية والتعاون الدولي ورشة عمل افتراضية بالتعاون مع المفوضية الأوروبية حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والتي تهدف إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال حماية حقوق الإنسان في سياق الأعمال التجارية.
 شارك في الورشة سعادة سعيد الحبسي، مدير إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وسعادة عبدالله النعيمي الوكيل المساعد للاتصال والعلاقات الدولية في وزارة الموارد البشرية والتوطين، والدكتور محمود البرعي مستشار أول في حكومة دبي ورئيس مركز الشرق الأوسط للمدن.  كما شارك في الورشة سعادة غابرييل مانوييرا فينالز، رئيس دائرة العمل الخارجي الأوروبي لمنطقة شبه الجزيرة العربية والعراق، وعدد من الخبراء والمختصين في المفوضية الأوروبية.
وتم خلال الورشة التطرق إلى القوانين والأنظمة المعمول بها لدى الطرفين والتي تساهم بشكل كبير في حماية حقوق الإنسان، بالإضافة الى برامج التدريب والتأهيل التي يتم تنفيذها لرفع إمكانيات وقدرات العاملين في هذا المجال للتعرف على انتهاكات حقوق الإنسان وسبل مكافحتها والابلاغ عنها.

واستعرض ممثلي المفوضية الأوروبية خلال الورشة خطة العمل المعنية بحقوق الإنسان والديموقراطية 2020-2024 والمبادرات الأوروبية الأخرى المتعلقة بحوكمة الشركات المستدامة.
وفي كلمته خلال الورشة قال سعادة الحبسي: " ما زالت دولة الإمارات ملتزمة بأنشطة مجموعة العمل المعنية بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، واتباع مختلف القرارات المقدمة في مجلس حقوق الإنسان، مؤكدا أن مشاركة دولة الإمارات في الميثاق العالمي للأمم المتحدة بشأن المسؤولية الاجتماعية للشركات،  تثري السياسات والاستراتيجيات التي تطورها الدولة للاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيسها ".
من جانبه، تطرق سعادة النعيمي إلى جهود دولة الإمارات في مجال حماية حقوق العمالة والعمالة المساعدة والتشريعات الصادرة في هذا الإطار والمبادرات المنفذة، بالإضافة إلى جهود الدولة لحماية العمالة خلال مكافحة جائحة كوفيد -19.  
إلى ذلك قدم الدكتور البرعي عرضاً شاملاً حول مسؤولية الشركات الوطنية في سياق الميثاق العالمي للأمم المتحدة والمبادرات المتخذة في دولة الإمارات لتعريف الشركات بمبادئ حماية حقوق الانسان ضمن التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية. 
وجاء تنظيم ورشة العمل كجزء من الفعاليات والأنشطة المنفذة في إطار مخرجات اجتماعات فريق العمل الاماراتي الأوروبي لحقوق الإنسان، كما جاءت في إطار الفعالية وورش العمل المصاحبة لإعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان التي تشرف عليها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.