دولة الإمارات تشارك في المؤتمر الخليجي البريطاني للشراكة بين القطاعين الخاص والعام في لندن.

​شاركت دولة الإمارات في أعمال " المؤتمر الخليجي البريطاني للشراكة بين القطاعين الخاص والعام لتنفيذ خطط التحول الوطني" الذي عقده مجلس التعاون لدول الخليج العربية وحكومة المملكة المتحدة في العاصمة لندن.

ترأس وفد الدولة إلى المؤتمر .. سعادة عبد الله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة إلى جانب مشاركة سعادة سليمان حامد سالم المزروعي سفير الدولة لدى المملكة المتحدة.

ضم الوفد .. سعادة مروان السركال المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير " شروق " ومحمد ناصر حمدان الزعابي مدير إدارة الترويج التجاري والاستثمار في وزارة الاقتصاد وسعادة عتيبة سعيد العتيبة رئيس مجموعة العتيبة وسعادة مسعود رحمة المسعود عضو مجلس الإدارة في مجموعة المسعود والمهندس ساعد العوضي الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات وسعيد الضنحاني من إدارة الشؤون الاقتصادية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي ومحمد الزرعوني مدير إدارة السياسات والبرامج في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات إضافة إلى شركة مصدر ومجموعة من ممثلي شركات القطاع الخاص في الدولة.

شارك في المؤتمر وفود اقتصادية وتجارية رفيعة المستوى من جميع دول مجلس التعاون .. فيما يهدف المؤتمر - الذي افتتحه معالي ليام فوكس وزير التجارة الدولية البريطاني - إلى بحث توسيع آفاق التعاون الاقتصادي وبناء شراكات مثمرة على المستويين الحكومي والخاص بين الجانبين انطلاقا مما يتمتعان به من علاقات تاريخية راسخة في مختلف المجالات حيث تعد منطقة الخليج أكبر مستثمر في بريطانيا وثاني أكبر سوق لصادراتها وتجاوز حجم التبادل التجاري بين الجانبين 25 مليار دولار في عام 2016.

وأكد سعادة عبد الله آل صالح متانة العلاقات الاقتصادية التي تربط دولة الإمارات والمملكة المتحدة التي تعد أحد أهم الشركاء التجاريين والاستثماريين للدولة .. مشيرا إلى حرص الإمارات على توطيد هذه الشراكة المتميزة بمزيد من عوامل القوة والاستدامة في ظل مساعي الدولة لإرساء دعائم مرحلة اقتصاد ما بعد النفط.

وأوضح آل صالح أن الإمارات وبريطانيا ترتبطان بعدد من الاتفاقيات الاستراتيجية التي أسهمت في تعميق أواصر التعاون بينهما من أبرزها اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي وحماية وتشجيع الاستثمار والنقل الجوي وغيرها.

وأضاف سعادته أن مستوى التبادل التجاري العالي بين البلدين يعكس بدوره قوة الشراكة الاقتصادية التي تربطهما حيث بلغ إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بينهما خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2016 أكثر من 26.3 مليار درهم / 7.2 مليار دولار/ وأن أكثر من 384 شركة و859 وكالة تجارية بريطانية تعمل في الدولة حتى نهاية عام 2015 فضلا عن أكثر من /14/ ألفا و/250/ علامة تجارية مسجلة.

وأوضح أنه في ظل مساعي البلدين لرفع مستوى التبادل التجاري بينهما إلى /120/ مليار درهم بحلول عام 2020 فإن الإمارات تبدي اهتماما كبيرا بالتعاون مع بريطانيا في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال فضلا عن بحث فرص الاستفادة من استضافة الدولة لمعرض إكسبو 2020 وما يطرحه من فرص استثمارية متنوعة.

وثمن الدور التنموي المهم للاستثمارات البريطانية في دولة الإمارات ..

مشيرا إلى أن المملكة المتحدة هي أكبر مستثمر خارجي في دولة الإمارات برصيد استثمارات أجنبية مباشرة يبلغ 13.4 مليار دولار تمثل ما نسبته 12.3% من الرصيد التراكمي من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدولة حتى نهاية عام 2015.

وأضاف سعادته أن الدولة في إطار رؤيتها الاقتصادية الهادفة إلى إرساء دعائم اقتصاد تنافسي عالمي مستدام قائم على المعرفة بقيادة كفاءات وطنية تحرص على الاستفادة من التجربة البريطانية الرائدة في المجالات المتعلقة بالابتكار والتقنيات الحديثة والبحث العلمي والصناعات المتقدمة ولا سيما القطاعات التي ركزت عليها الاستراتيجية الوطنية للابتكار وهي الطاقة المتجددة والنظيفة والمياه والتكنولوجيا والنقل والتعليم والصحة والفضاء.

وأعرب عن تطلع الدولة لمواصلة الارتقاء بعلاقاتها الاقتصادية مع بريطانيا عبر استكشاف فرص بناء شراكات بين القطاعين الحكومي والخاص في البلدين ولا سيما في ظل ما تشهده هذه الشراكات من اهتمام متزايد باعتبارها إحدى الأدوات التنموية الحيوية لتوفير تدفقات استثمارية مهمة لمشاريع البنى التحتية وتطوير الاستراتيجيات المستقبلية.

وأوضحوكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة أن الإطار التنظيمي والتشريعي الذي تتبناه الدولة على الصعيد الوطني يسهم في تحفيز القطاع الخاص إلى المشاركة بصورة أكبر في مشروعات البنى التحتية وأنها طورت بيئة أعمال تشجع على التعاون المثمر بين القطاعين .

وأكد أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في ضخ الاستثمارات وتوفير الخبرات وقوى العمل ونقل المعرفة لتطوير مشاريع تنموية تخدم الأهداف الاستراتيجية للدولة .. مشيرا إلى الجهود المبذولة على المستوى المحلي في عدد من إمارات الدولة في هذا الصدد ومنه قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة دبي.

واستعرض آل صالح أهم ملامح سياسة التنوع الاقتصادي التي تتبناها الدولة في ظل رؤية الإمارات 2021 حيث تتضافر الجهود لرفع نسبة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة من نحو 70% حاليا إلى 80% بحلول عام 2021 .

وذكر أن النمو المتوقع للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الإمارات لعامي 2017 و 2018 بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي الصادرة في أبريل يتراوح بين 1.5% في 2017 يتسارع إلى 4.4% في 2018 وذلك برغم التحديات العديدة التي يواجهها الاقتصاد العالمي برمته.

وأكد أن " المؤتمر الخليجي البريطاني للشراكة بين القطاعين الخاص والعام " يمثل منصة مهمة لتعزيز علاقات التعاون والصداقة الوطيدة بين دول الخليج العربية وبريطانيا وأن دولة الإمارات حريصة على دعم التوصيات والخطط التي يسفر عنها المؤتمر لتحقيق شراكة أكثر عمقا بين القطاعين الحكومي والخاص وتطوير آليات جديدة ومبتكرة لاستدامة هذه الشراكة بين البلدين بما يحقق المنفعة والازدهار لجميع الأطراف وللشعوب الخليجية والشعب البريطاني.

من جانبه قدم مدير إدارة الترويج التجاري والاستثمار في وزارة الاقتصاد عرضا تقديميا ألقى خلاله الضوء على أهم القطاعات التي تنطوي على فرص تنموية بارزة في الدولة مثل البتروكيماويات ومصادر الطاقة البديلة والبنى التحتية والتصنيع والتعليم والصحة والطيران والعقارات والسياحة والصناعات الغذائية والخدمات المالية.

واستعرض خلاله أهم الشركات الوطنية الاستثمارية والمشاريع التنموية الرئيسية في عدد من هذه القطاعات.

وكانت وزارة الاقتصاد قد نظمت يوم الثلاثاء الماضي بالشراكة مع سفارة الدولة في المملكة المتحدة لقاء على هامش المؤتمر جمع أعضاء وفد الدولة من مسؤولين ورجال أعمال مع نظرائهم من المسؤولين والمستثمرين البريطانيين بهدف تعميق الروابط الاقتصادية ومد جسور التواصل بين مجتمع الأعمال الإماراتي خصوصا والخليجي عموما وبين نظيره البريطاني بما يحقق مصلحة الجانبين وإطلاع الشركات البريطانية الراغبة في توسيع أعمالها على أبرز الفرص الاستثمارية التي تزخر بها الدولة.

من جهته قال سفير الدولة لدى بريطانيا في كلمة ترحيبية خلال اللقاء إن دولة الإمارات تمتلك ثاني أكبر اقتصاد على الصعيد العربي وتتميز بالبنى التحتية المتطورة التي تعتبر من بين الأفضل في المنطقة ما يؤهلها لتولي دور إقليمي ريادي.