دولة الإمارات تؤكد حرصها على تعزيز حقوق الإنسان.

​أكدت دولة الإمارات على العناية الفائقة التي توليها لشريحة ذوي الإعاقة من خلال وضع سياسات فعالة تهدف إلى تعزيز التمكين المجتمعي وسن القوانين واتخاذ الاجراءات التي تساعد على القضاء على جميع أشكال التمييز.

وشددت الإمارات على الأهمية البالغة التي تكتسبها المادة 5 من اتفاقية حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة نظرا للالتزامات التي بموجبها تتعهد الدول بتوفير الحماية المناسبة التي تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من الخروج من الإقصاء والتهميش وتفسح لهم المجال للتمتع بحياة اجتماعية عادية.

جاء ذلك في كلمة الدولة أمام الدورة الـ 25 لمجلس حقوق الإنسان في إطار المناقشة التفاعلية السنوية بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي ألقاها سعيد أحمد الجروان من البعثة الدائمة لدولة الإمارات في جنيف.

ورحب الجروان بالخبراء المشاركين في هذه المناقشة السنوية التي تتناول تنفيذ المادة 5 من اتفاقية حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة لا سيما مسألة المساواة وعدم التمييز وما وضعته هذه المادة من سياسات وممارسات لضمان حماية الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكد أن مفهوم الحماية الوارد في المادة الخامسة يمتد إلى نطاق أبعد وأوسع يتجاوز مجرد الإقرار بالمساواة بين الجميع دون تمييز إذ تبرز التطورات الأخيرة للجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضرورة التركيز على الحماية من منظور قانوني في معناه المعياري والإلزامي بدل التركيز على مقاربة قوامها العمل الطبي أو الخيري أو غيره من أعمال الرعاية الأخرى مهما كانت طبيعتها.

ونوه إلى العناية الفائقة التي توليها دولة الإمارات لشريحة ذوي الإعاقة والتي تتمثل في وضع سياسات فعالة تهدف إلى تعزيز التمكين المجتمعي من خلال سن القوانين واتخاذ الاجراءات التي تساعد على القضاء على جميع أشكال التمييز من بينها على سبيل المثال القانون الاتحادي رقم /29/ لسنة 2006م والقانون الاتحادي رقم /3/ لسنة 2016 اللذين يؤكدان على حظر التمييز وتحقيق المساواة بين المعاقين وغيرهم من الناس من خلال توفير خدمات التأهيل والتدريب المهني والتعليم والخدمات الصحية وعلى حق المعاقين في العمل والمشاركة في البرامج الرياضية والثقافية بالإضافة إلى توفير البنية التحتية والبيئة والتسهيلات والمواصلات اللازمة للمعاقين.

وأثنى على عمل اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لما تقوم به من جهود لرصد تنفيذ الاتفاقية وترسيخ الاعتراف بالإعاقة على أنها قضية حقوق تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة الحماية المتساوية والفعالة من التمييز على أي أساس.