دولة الإمارات تشارك في قمة باريس للمناخ

تشارك دولة الإمارات بوفد رسمي في المؤتمر الحادي والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والذي تستضيفه العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 30 نوفمبر الجاري إلى 11 ديسمبر المقبل.

ويرأس معالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة والمبعوث الخاص لشؤون الطاقة وتغير المناخ وفد الدولة الذي يضم ممثلين عن كل من وزارة الخارجية ووزارتي الطاقة والبيئة والمياه والمركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل والهيئة العامة للطيران المدني ومجلس دبي الأعلى للطاقة وهيئة كهرباء ومياه دبي وشركة أبوظبي الوطنية للبترول "أدنوك" ومركز دبي المتميز لضبط الكربون وهيئة البيئة-أبوظبي و"مصدر" مبادرة أبوظبي للطاقة المتجددة ومعهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا.

ويهدف المؤتمر الذي من المتوقع أن تشارك فيه أكثر من 190 دولة إلى إبرام اتفاق عالمي يحدد الخطوات العملية الواجب اتخاذها حتى عام 2020 للحد من تداعيات تغير المناخ.

وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر إن توجيهات القيادة في دولة الإمارات تركز على اتباع نهج مد جسور التعاون والحوار والتواصل والمشاركة الفعلية مع المجتمع الدولي للتصدي لمختلف التحديات التي تواجه العالم وتماشيا مع هذا النهج شاركت الدولة بشكل فاعل في الدورات السابقة من مؤتمر الأطراف واستضافت عددا من المؤتمرات التي تهدف إلى تعزيز التقدم لإيجاد الحلول المنشودة للحد من تداعيات تغير المناخ التي تطال تأثيراتها السلبية دول العالم كافة بلا استثناء ، معربا عن ثقته بأن قمة باريس ستوفر فرصة غير مسبوقة لتوحيد جهود العالم حول هدف مشترك يضمن بناء مستقبل مستدام لأجيال الغد.

و حول النتائج المنشودة من الاتفاق بشأن الحد من تداعيات تغير المناخ قال معاليه : " نتطلع للتوصل إلى اتفاق شامل يفسح المجال لاتخاذ إجراءات متعددة مع مراعاة اختلاف الظروف الوطنية والجغرافية لكل من الدول ويجب أيضا تشجيع الدول على اتخاذ إجراءات عملية طموحة تتناسب مع الظروف الوطنية لكل منها فنحن في دولة الإمارات نركز على تنويع الاقتصاد والانتقال من اعتماده على الموارد الطبيعية إلى اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار".

و لفت معالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر الى أن نجاح الجهود العالمية للحد من تداعيات تغير المناخ يتطلب أن تفي الدول المتقدمة بتعهداتها التي تم الاتفاق عليها مسبقا تجاه الدول النامية والتي تشمل توفير الدعم المالي وتعزيز وتسريع تطبيق آليات نقل التكنولوجيا والمساهمة في إجراءات التكيف مع تغير المناخ وبناء القدرات فضلا عن دعم آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، معربا عن تطلعه لأن يشهد مؤتمر باريس رسم خريطة طريق عملية للحد من تداعيات تغير المناخ بحيث تجمع بين تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وحماية البيئة في آن معا.

واضاف معاليه إنه تماشيا مع مبدأ مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص تسعى دولة الإمارات من خلال جهودها الحثيثة للحد من تداعيات تغير المناخ إلى خلق فرص تدعم نمو الاقتصاد ويمكن لمشاريع الطاقة المتجدد القيام بدور محوري في هذا المجال.

وقال إن الامارات بادرت إلى تطبيق إجراءات عملية لا تقتصر فقط على الحد من انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري بل تشمل تعزيز الشراكات العالمية لتشجيع الابتكار والحلول العملية وكذلك الشراكة بين القطاعين العام والخاص إذ أن المواءمة ما بين السياسات العامة المتعلقة بقطاعات الطاقة والمناخ وما يقدمه القطاع الخاص والأفراد المبدعون من حلول مبتكرة وأفكار ريادية تسهم في بلورة مبادرات عملية مستدامة تشمل تطوير تقنيات نظيفة قابلة للتصدير وإنشاء محطات لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية في مختلف أنحاء العالم فضلا عن تدريب جيل جديد من قادة المستقبل القادرين على المنافسة في اقتصاد القرن الحادي والعشرين والاستفادة من الفرص الاقتصادية العالمية التي تحققها جهود الحد من تداعيات ظاهرة تغير المناخ والتي تقدر بتريليونات الدولارات.