تربط دولة الإمارات العربية المتحدة بجمهورية السنغال، علاقات صداقة وتعاون وطيدة ومتنامية قائمة على مبدأ الصداقة، والتضامن، والمصلحة المتبادلة. وقد اكتسبت العلاقات السنغالية الإماراتية في السنوات الأخيرة زخماً كبيراً وأهمية متزايدة لتمتد بجانب التجارة والاستثمار إلى قطاعات حيوية أخرى مثل الأمن والدفاع والطاقة والنقل الجوي والتعليم العالي والثقافة والأعمال وغيرها. وأعطت نتائج الزيارة الرسمية الأخيرة لفخامة/ بشير جوماي فاي إلى الدولة في مطلع ديسمبر 2024 دفعة قوية وآفاقاً جديدة للتعاون المشترك بين البلدين.
• الاستثمارات الإماراتية في السنغال:
تعمل في السنغال في الوقت الحاضر حوالي 4 شركات إماراتية هي:
1- شركة موانئ دبي العالمية:
بدأت عملها في السنغال في 2008 بعد أن فازت بعقد الامتياز لإدارة محطة الحاويات بميناء داكار في عام 2007 إثر مناقصة دولية، وذلك بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 93 مليون دولار أمريكي تقريباً. مع الإشارة إلى أن مجموعة موانئ دبي العالمية قد وقَّعت مجدداً في ديسمبر 2020 مع الحكومة السنغالية على عقد جديد لبناء ميناء دولي في منطقة "اندايان" بالقرب من داكار، وذلك باستثمارات إجمالية تزيد عن واحد مليار دولار أمريكي. وتشتمل الاتفاقية على إنشاء ميناء بحري متعدد الاستخدامات ومنطقة اقتصادية تسع لــ 600 هيكتار، ليصبح أكبر مشروع لموانئ دبي في أفريقيا جنوب الصحراء وأهم استثمار من القطاع الخاص في السنغال على الإطلاق.
2- طيران الإمارات:
أطلقت طيران الإمارات خدماتها في السنغال في سبتمبر 2010، حيث تم تدشين رحلات يومية مباشرة بين داكار ودبي بواقع (4 رحلات في الأسبوع) وساهمت طيران الإمارات بشكل ملموس في تعزيز علاقات التجارة والاستثمار والسياحة بين السنغال والإمارات، حيث أصبحت دولة الإمارات سوقاً مهمة للتجار والموردين السنغاليين الذين يستوردون منها حزمة متنوعة من البضائع والمنتجات.
3- شركة Air Dynamic Solutions :
شركة إماراتية خاصة بدأت أنشطتها في السنغال في قطاع الطيران في عام 2020 وتقدم خدمات الصيانة والتدريب واللوجستيك لصالح مطار داكار الدولي AIBD وكذلك الطيران السنغالي AIR SENEGAL . كما تقوم الشركة حالياً ببناء مركز صيانة جوية متكاملة MRO داخل مطار داكار، وذلك في إطار دعم جهود الحكومة السنغالية لجعل البلاد مركز سفر إقليمياً رائداً في المنطقة.
4- شركة الإمارات للقوارب الحديثة EPM"
بدأت الشركة أنشطتها في السنغال في عام 2020 حيث تم افتتاح مصنع تشغيلي لها في منطقة "باياخ" ومحل تجاري آخر في منطقة "انغور" في داكار العاصمة. وتقوم الشركة بإنتاج قوارب صيد حديثة من "فايبر غلاس" وتجارة أدوات صيد مختلفة وذلك بأسعار منخفضة تتناسب مع قدرات وإمكانات الصيادين السنغاليين. هذا بالإضافة إلى بعض برامج التدريب التي تقدمها الشركة دعماً للصيادين المحليين على تطوير قدراتهم ومهاراتهم في مجال الصيد الحديث. وتقدر قيمة الاستثمار بحوالي 1.5 مليون دولار أمريكي.
• جانب من المساعدات الإنمائية المقدمة من الدولة للسنغال:
1- مشروع مركز محمد بن زايد للابتكار وريادة الأعمال بداكار:
بمنحة من حكومة دولة الإمارات بلغت 20 مليون دولار أمريكي، يجري حالياً في داكار مشروع إنشاء مركز الشيخ محمد بن زايد للابتكار وريادة الأعمال. ويهدف هذا المركز الذي من المقرر أن يغطي أنشطته جميع دول غرب أفريقيا إلى تطوير قدرات وإمكانات قطاع الأعمال الإفريقي خصوصاً لصالح الشباب والنساء في مجال الابتكار وريادة الأعمال وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
2- مركز الشيخة فاطمة بنت مبارك لرعاية الأمومة والطفولة في داكار:
مشروع إنساني خيري يجري تنفيذه حالياً في السنغال من قبل مؤسسة زايد للأعمال الإنسانية بتكلفة إجمالية بلغت 1.5 مليون دولار أمريكي. وقد بدأت بالفعل الأعمال الإنشائية للمشروع الذي سيمثّل بعد اكتماله إضافة نوعية، كما سيساهم في تحسين الخدمات الصحية في السنغال وتقليل معدّل الوفيات المرتفع بين الأطفال والأمهات.
3- معهد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان للتعليم المهني في امبور –السنغال:
تم إنجازه بتمويل من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومن المقرر أن يتم تدشينه قريباً.
4- منح دراسية لطلاب سنغاليين للدراسة في جامعة سوربون أبوظبي:
بمبادرة من وزارة الخارجية الإماراتية، قدمت دولة الإمارات خلال العام الدراسي 2021 – 2022 منحاً دراسية لعشرة طلاب سنغاليين (5 ذكور و5 إناث) وذلك للدراسة في جامعة سوربون أبوظبي ضمن تخصصات علمية وأدبية مهمة. وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام دولة الإمارات المستمر بدعم التنمية البشرية وبناء القدرات المحلية خصوصاً للنساء والفتيات.
5- برنامج التبادل المعرفي الحكومي مع السنغال:
وقعت الدولة متمثلة في وزارة شئون مجلس الوزراء مع السنغال في فبراير 2020 على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التطوير الحكومي والتبادل المعرفي ضمن العلاقات المشتركة لتبادل الخبرات على التجارب الناجحة وأفضل الممارسات في مجال العمل الحكومي. وقد شرع البلدان بالفعل منذ أكثر من عام في تنفيذ بنود ومحاور الاتفاقية من خلال ورشات افتراضية وجلسات تدريب عن بُعد وزيارات عمل شملت محاور متعددة في مجال الخدمات الحكومية، التميز الحكومي، الابتكار الحكومي، القيادات وبناء القدرات الحكومية، البرمجة، المسرعات الحكومية، الاستراتيجية الحكومية، الأداء الحكومي.
