تعد دولة الإمارات الشريك التجاري الأول للسنغال على مستوى الدول العربية، كما أن السنغال تُعدّ شريكاً مهماً للإمارات في منطقة غرب إفريقيا. وتعود العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى منتصف السبعينات التي شهدت توقيع أول اتفاقية تعاون اقتصادي ومالي بين البلدين وشكلت الأرضية التي انطلقت منها العلاقات الاقتصادية بين البلدين فيما بعد.
ويرتبط البلدان في الوقت الحاضر باتفاقيات اقتصادية عديدة ونافذة (اتفاقية منع الازدواج الضريبي، اتفاقية تشجيع الاستثمار، اتفاقية انشاء اللجنة المشتركة، اتفاقية التعاون الاقتصادي، اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول)، بالإضافة إلى مشاريع استثمار واعدة من شأنها أن تدفع بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى آفاق أوسع. كما أن اللجنة المشتركة بين البلدين والتي عقدت دورتها الثانية في أبوظبي في نوفمبر 2019 قد فتحت آفاقا واسعة للشراكة والتعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية المختلفة.
حجم التبادل التجاري:
- بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الدولة والسنغال وفقا لإحصائيات عام 2020 حوالي 625 مليون دولار أمريكي. وتعمل في السنغال في الوقت شركتان إمارتيتان هما: موانئ دبي العالمية التي تدير محطة الحاويات بميناء داكار منذ عام 2008 وكذلك طيران الإمارات التي دشنت خدماتها في السنغال في عام 2010.
- الصادرات (من الدولة إلى السنغال): تتمثل أغلب الصادرات في السيارات المستعملة والأقمشة والهاتف والمعدات الإلكترونية والملابس، والأدوات المنزلية الكهربائية، ومواد البناء، والمواد الغذائية والمعلبات.
- الواردات (من السنغال للدولة): تتمثل أهم الواردات في الذهب الخام، والصبغ وخردة الألومينيوم والحديد، والفولاذ، والمصنوعات الخشبية والحديدية.
- فرص الاستثمار الرئيسية في جمهورية السنغال هي: قطاع التعدين، الزراعة، البنية التحتية، الثروة السمكية، النفط والغاز، النقل الجوي، والطاقات المتجددة.
وقد اكتسبت العلاقات السنغالية الإماراتية في السنوات الأخيرة زخما كبير وأهمية متزايدة لتمتد بجانب التجارة والاستثمار إلى قطاعات حيوية أخرى مثل الأمن والدفاع والطاقة والنقل الجوي والتعليم العالي والثقافة والأعمال وغيرها. وأعطت نتائج الزيارة الرسمية الناجحة لفخامة الرئيس السنغالي إلى الإمارات في شهر فبراير 2020 دفعة قوية وآفاق جديدة للتعاون المشترك بين البلدين.
• المعاهدات والاتفاقيات الثنائية الموقعة بين دولة والسنغال:
- اتفاقية التعاون الاقتصادي: وُقِعت في سبتمبر 1975 ودخلت حيز التنفيذ عام 1976.
- اتفاقية التعاون في المجال الثقافي: وُقعت في نوفمبر 1975، ودخلت حيز التنفيذ في عام 1976.
- اتفاقية انشاء لجنة مشتركة: وُقعت في يناير 2010 بأبوظبي، ودخلت حيز التنفيذ في عام 2012.
- اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل: وُقعت في أكتوبر 2015 بداكار، ودخلت حيز التنفيذ في أغسطس 2017.
- اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات: وُقعت في أكتوبر 2015 بداكار، وتمت للمصادقة عليها رسميا من الجانب السنغالي.
• من أهم المشاريع والشركات الإماراتية في السنغال:
تعمل في السنغال في الوقت الحاضر ثلاث شركات إماراتية هي:
1- شركة موانئ دبي العالمية:
بدأت عملها في السنغال في 2008 بعد أن فازت بعقد الامتياز لإدارة محطة الحاويات بميناء داكار في عام 2007 إثر مناقصة دولية شاركت فيها شركات دولية كبرى وذلك بقيمة اجمالية بلغت 54 مليار فرنك سيفا ما يعادل 93 مليون دولار أمريكي تقريبا. مع الإشارة في نفس الوقت إلى أن مجموعة موانئ دبي العالمية قد وقعت في ديسمبر 2020 مع الحكومة السنغالية على عقد امتياز جديد تقوم بموجبه الشركة الإماراتية على بناء ميناء دولي جديد في منطقة "اندايان" بالقرب من داكار، وذلك باستثمارات إجمالية تصل تزيد عن واحد مليار دولار أمريكي. وتشتمل الاتفاقية على انشاء ميناء بحري متعدد الاستخدامات ومنطقة اقتصادية تسع لـ ـ600 هيكتار.
2- طيران الإمارات:
أطلقت طيران الإمارات خدماتها في السنغال في سبتمبر 2010، حيث تم تدشين رحلات مباشرة بين داكار ودبي بواقع (أربع رحلات في الأسبوع) وساهمت طيران الإمارات بشكل ملموس في رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين، حيث أصبحت دولة الإمارات سوقا مهمة للتجار والموردين السنغاليين الذين يستوردون منها حزمة متنوعة من البضائع والمنتجات.
3- شركة الإمارات للقوارب الحديثة EPM":
يعتبر أول استثمار من القطاع الخاص الإماراتي في بلد المقر. وبدأت الشركة أنشطتها في السنغال في عام 2020 2020 حيث تم افتتاح مصنع تشغيلي لها في منطقة "باياخ" ومحل تجاري آخر في منطقة "انغور" في داكار العاصمة. وتقوم الشركة بإنتاج قوارب صيد حديثة من "فايبر غلاس" وتجارة أدوات صيد مختلفة وذلك بأسعار منخفضة تتناسب مع قدرات وامكانات الصيادين السنغاليين. هذا بالإضافة إلى بعض برامج تدريب التي تقدمها الشركة دعما للصيادين المحليين على تطوير قدراتهم ومهاراتهم في مجال الصيد الحديث. وتقدر قيمة الاستثمار بحوالي 1 مليون ونصف دولار أمريكي.
4- مشروع مركز محمد بن زايد للابتكار وريادة الأعمال بداكار:
بمنحة من حكومة دولة الإمارات بلغت 20 مليون دولار أمريكي، يجري حاليا إنشاء مركز محمد بن زايد للابتكار وريادة الأعمال في داكار. تحت اشراف صندوق خليفة لتطوير المشاريع والمفوضية السنغالية لريادة الأعمال للنساء والشباب DER/FJ. ويهدف مركز محمد بن زايد للابتكار وريادة الأعمال في داكار -تغطى أنشطته جميع دول اغرب أفريقيا -إلى تطوير قدرات وإمكانات قطاع الأعمال الإفريقي خصوصا في مجال الابتكار التكنولوجي والريادة وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ويستمد هذا المشروع أهميته كونه يوفر لأول مرة إطارا ماليا وفنيا وقانونيا يَتَوَفَرُ على دعم وتمكين مبادرات رواد الأعمال أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل للشباب والنساء بشكل خاص.
5- مشروع بناء مركز الشيخة فاطمة بنت مبارك لرعاية الأمومة والطفولة في داكار.
