تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية اليونانية بعلاقات اقتصادية متينة ومتنامية، ترتكز على شراكة استراتيجية شاملة تشهد تطوراً مستمراً وتوسعاً متزايداً نحو قطاعات مستقبلية واعدة. وقد نجح البلدان في ترسيخ علاقة اقتصادية متنوعة وقادرة على التكيف مع المتغيرات، تقوم على أسس الابتكار والاستثمار وتحقيق النمو المستدام.
ويمتد نطاق التعاون الاقتصادي الثنائي ليشمل مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية، من أبرزها الطاقة، والعقارات، والبنية التحتية، والسياحة، والطيران، والخدمات المالية، إلى جانب التوسع المتسارع في المجالات التكنولوجية ذات القيمة المضافة العالية، مثل الذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، والبنية التحتية الرقمية، والتكنولوجيا المالية (FinTech). ويعكس هذا التوجه الرؤية المشتركة للبلدين نحو مواءمة استراتيجيات التحول الاقتصادي، لا سيما في المجالات المرتبطة بالتحول الرقمي والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.
وتؤكد التطورات الأخيرة، بما في ذلك الاتفاقية الخاصة بالتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، فضلاً عن الاستثمارات الإماراتية المتواصلة في منظومة البنية التحتية للبيانات في اليونان، المكانة المتنامية للاقتصاد الرقمي باعتباره إحدى الركائز الأساسية للعلاقات الثنائية بين البلدين.
كما تظل هذه الشراكة منسجمة بصورة وثيقة مع الرؤية الاقتصادية طويلة الأمد لدولة الإمارات واستراتيجية التنمية الوطنية لليونان، حيث يواصل الجانبان العمل على توسيع آفاق التعاون في مجالات التقنيات الناشئة، والبنية التحتية الذكية، والطاقة المتجددة، وحلول الاقتصاد الدائري، ومنصات الاستثمار المستدام، بما يعزز فرص النمو والازدهار المشترك.
أبرز المؤشرات الاقتصادية
