أبرمت وزارة الاستثمار بالدولة ووزارة التجارة والصناعة في جمهورية الفلبين، مذكرة تفاهم لتوطيد التعاون الاستثماري بقطاع البنية التحتية الرقمية، مع التركيز على مراكز البيانات. باعتبارها من أهم البنى التحتية للاقتصاد الرقمي. وتُعرف جمهورية الفلبين بأنها واحدة من أكبر أسواق مراكز البيانات الناشئة على مستوى العالم، حيث أنها توفر نظاماً بيئياً راسخاً وسريع النمو في هذا القطاع.
وقام بالتوقيع على المذكرة كل من، معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار في دولة الإمارات، ومعالي ألفريدو باسكوال وزير التجارة والصناعة في جمهورية الفلبين. وستتيح مشاريع مراكز البيانات التي سيتم تطويرها بموجب مذكرة التفاهم، قدرة إجمالية تصل إلى 500 ميجاوات. ويتمثل أحد الجوانب الرئيسية للمذكرة في بناء العلاقات بين مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات وجمهورية الفلبين، لضمان التعاون الإيجابي والمثمر، مع وجود حوافز للمبادرات ذات الصلة التي تدعم تبادل المعرفة.
وقال معالي محمد حسن السويدي: " تعكس مذكرة التفاهم التزامنا بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتمهيد الطريق للتعاون في قطاع البنية التحتية الرقمية"، معتبرًا أن المذكرة خطوة مهمة في جهود ومساعي التحول الرقمي.
