تشهد العلاقات الاقتصادية بين البلدين خلال السنوات الأخيرة تقدمًا ملحوظًا، حيث زادت حركة التجارة البينية واتفاقيات ومذكرات التفاهم بشأن التعاون في عدد من المجالات المرتبطة بالاقتصاد والاستثمار والتجارة، كما زادت الاستثمارات الإماراتية المباشرة في الفلبين، والتي من المتوقع أن ترتفع بوتيرة أسرع خلال الفترة المقبلة.
ارتفع حجم التجارة المتبادلة غير النفطية بين دولة الإمارات وجمهورية الفلبين من 830 مليون دولار في 2021 إلى 1.85 مليار دولار في 2022. في العام نفسه، حلّت الإمارات في المرتبة الـ 17 (من أصل 230) بين أكبر الشركاء التجاريين للفلبين حول العالم، كما حلّت في المركز 22 بين أكبر الأسواق لتصدير المنتجات الفلبينية (من أصل 206)، والمركز 16 بين أكبر الأسواق المورّدة للفلبين (من أصل 213).
فيما يتعلق بالاستثمارات، فقد حلّت دولة الإمارات في المركز 22 عالميًّا بين أكبر مصادر الاستثمار الأجنبي للفلبين في العام 2022. من المتوقع أن تتضاعف الاستثمارات الإماراتية في الفلبين مع دخول اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار حيز النفاذ في فبراير 2024، ومع التوقيع المنتظر هذا العام على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة. كما أن هناك اهتمامًا متزايدًا بين المستثمرين الفلبينيين بالسوق الجذّابة في الإمارات. وبلغ حجم الاستثمارات الفلبينية المباشرة في الإمارات بنهاية العام 2021 نحو 34 مليون دولار.
يمثّل التعاون في القطاع المالي أحد المجالات الواعدة للشراكة الاقتصادية بين البلدين. خلال الأعوام الأخيرة، بدأ بعض مقدمي التكنولوجيا والخدمات المالية من البلدين في التوسع نحو البلد الآخر ويتم إبرام شراكات بين تلك الشركات وبعضها. وفي 2023، اختارت الفلبين بورصة ناسداك دبي لإدراج أول إصداراتها من الصكوك، والتي بلغت قيمتها مليار دولار.
في 2023 ، أجرى وفد رفيع المستوى من الدولة زيارة لجمهورية الفلبين بغرض دفع جهود الارتقاء بالعلاقات الثنائية، خاصة الاقتصادية. ترأس الوفد كل من معالي أحمد بن علي الصايغ وزير دولة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وضم ممثلين عن كبرى الشركات والصناديق الإماراتية؛ لاستكشاف فرص الاستثمار بين الدولة والفلبين، ومساعدة شركات الدولة الراغبة في الاستثمار بالفلبين على التعرف عن قرب على بيئة الاستثمار والانخراط مع مسؤولي الحكومة ومجتمع الأعمال في الفلبين، فضلًا عن الترويج لبيئة الاستثمار في الدولة.
في ديسمبر 2024، أبرمت وزارة الاستثمار بالدولة ووزارة التجارة والصناعة في جمهورية الفلبين، مذكرة تفاهم لتوطيد التعاون الاستثماري بقطاع البنية التحتية الرقمية، مع التركيز على مراكز البيانات. باعتبارها من أهم البنى التحتية للاقتصاد الرقمي. حيث قام بالتوقيع على المذكرة كل من، معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار في دولة الإمارات، ومعالي ألفريدو باسكوال وزير التجارة والصناعة السابق في جمهورية الفلبين. وستتيح مشاريع مراكز البيانات التي سيتم تطويرها بموجب مذكرة التفاهم، قدرة إجمالية تصل إلى 500 ميجاوات. ويتمثل أحد الجوانب الرئيسية للمذكرة في بناء العلاقات بين مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات وجمهورية الفلبين، لضمان التعاون الإيجابي والمثمر، مع وجود حوافز للمبادرات ذات الصلة التي تدعم تبادل المعرفة.
