بلغ حجم التجارة الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والهند نحو 100.06 مليار دولار أمريكي خلال السنة المالية 2024-2025، مقارنةً بـ 72.87 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2021-2022 قبل تنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA). ولا تزال دولة الإمارات واحدة من أكبر الشركاء التجاريين للهند، فيما تواصل الهند الحفاظ على مكانتها باعتبارها ثاني أكبر شريك تجاري للإمارات. وفي فبراير 2022، أصبحت الهند أول دولة توقّع معها الإمارات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA). ومنذ دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) حيّز التنفيذ في 1 مايو 2022، شهدت التجارة الثنائية نموًا ملحوظًا، متجاوزةً حاجز 100 مليار دولار أمريكي.
تتميّز سلة التجارة بالتنوع الكبير، إذ تشمل المنتجات البترولية، والأحجار الكريمة والمجوهرات، والمواد الغذائية، والمنسوجات، والمواد الكيميائية، والسلع الإلكترونية، والمنتجات الهندسية.
تشمل صادرات دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الهند: النفط والمنتجات البترولية، والمعادن الثمينة، والأحجار الكريمة وشبه الكريمة، والمجوهرات النفيسة، والمعادن، والمواد الكيميائية، والأخشاب ومنتجاتها. وتُعد دولة الإمارات رابع أكبر مورّد للنفط الخام، وثاني أكبر مورّد للغاز الطبيعي المسال (LNG) وغاز البترول المسال (LPG) إلى الهند.
بلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة التراكمية لدولة الإمارات العربية المتحدة في الهند خلال الفترة من أبريل 2000 إلى عام 2025 نحو 22.85 مليار دولار أمريكي. وخلال السنة المالية 2024–2025، احتلت الإمارات المرتبة الخامسة بين أكبر المستثمرين الأجانب في الهند، باستثمارات أجنبية مباشرة بلغت 4.3 مليار دولار أمريكي. وبشكل عام، تُعد دولة الإمارات سابع أكبر مستثمر أجنبي مباشر في الهند.
وتتركز الاستثمارات الإماراتية في الهند بشكل رئيسي في خمسة قطاعات هي: أنشطة التشييد (البنية التحتية)، وبرمجيات وأجهزة الحاسوب، وقطاع الخدمات، وقطاع الطاقة، وقطاع التجارة.
وقد استثمرت شركات إماراتية بارزة، مثل جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA)، ومبادلة، وADQ، والشركة العالمية القابضة (IHC)، وموانئ دبي العالمية (DP World)، وإعمار العقارية، ومجموعة شرف، وطاقة (TAQA)، وبروج، وأدنوك (ADNOC)، ودوكاب، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، استثماراتٍ كبيرة في مختلف قطاعات الاقتصاد الهندي.
