التعاون الاقتصادي

التعاون الاقتصادي

وقد بلغ حجم التجارة الثنائية نحو 101.25 مليار دولار أمريكي خلال السنة المالية 2025–2026، مقارنة بنحو 100.05 مليار دولار خلال السنة المالية 2024–2025. وحافظت دولة الإمارات على مكانتها كثالث أكبر شريك تجاري للهند، فيما تُعد الهند ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات. كما بلغت قيمة الصادرات الهندية إلى الدولة نحو 37.36 مليار دولار خلال السنة المالية 2025–2026.

في فبراير 2022، أصبحت الهند أول دولة توقّع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ودخلت الاتفاقية حيّز التنفيذ في الأول من مايو 2022. ومنذ ذلك الحين، حدّد البلدان هدفاً يتمثل في رفع حجم التبادل التجاري الثنائي إلى 200 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032.

ويُعدّ الاستثمار ركيزةً أخرى من ركائز العلاقات الثنائية بين البلدين. واعتباراً من مارس 2026، احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة السادسة بين أكبر مصادر الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي في الهند، في حين بلغ إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من دولة الإمارات إلى الهند، في شكل استثمارات في رؤوس الأموال، نحو 2.74 مليار دولار أمريكي خلال السنة المالية 2025–2026. وقد استثمر عدد من أبرز المؤسسات والشركات الاستثمارية الإماراتية، بما في ذلك جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA)، وشركة مبادلة للاستثمار، وشركة أبوظبي التنموية القابضة (ADQ)، والشركة العالمية القابضة (IHC)، ومجموعة موانئ دبي العالمية (DP World)، وإعمار العقارية، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، في مجموعة واسعة من القطاعات في الهند.