المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار ينظم ورشة لإعداد التقييم الوطني لمخاطر تمويل انتشار التسلح

عقد المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار الورشة الأولى لإعداد التقييم الوطني لمخاطر تمويل انتشار التسلح للتعريف بمشروع دراسة التقييم الوطني لمخاطر تمويل انتشار التسلح، والذي سيتم اعداده تماشياً مع معايير مجموعة العمل المالي (FATF).

وتهدف ورشة العمل إلى تعزيز ورفع وعي المشاركين بأهداف ونطاق ومنهجية دراسة التقييم الوطني لمخاطر تمويل انتشار التسلح، وتجهيز الجهات ذات العلاقة لمرحلة جمع المعلومات والحالات العملية المطلوبة التي من شأنها دعم مدخلات إعداد تقرير التقييم الوطنـــي لمخاطـــر تمويل الانتشـــار بما يدعم تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ومعايير مجموعة العمل المالي خاصة تلك المتعلقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب وانتشار التسلح. 
 
وقدم نخبة من الخبراء والمختصين خلال الورشة التي استمرت لثلاثة أيام شرحاً مفصلاً حول مخاطر تمويل انتشار التسلح، والمنهجية التي سيتم اتباعها لتحديد التهديدات ونقاط الضعف التي يمكن استغلالها في تمويل انتشار التسلح، وبخاصة تلك المتعلّقة بعدم الامتثال لتطبيق العقوبات المالية المستهدفة والتهرّب من العقوبات وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والدور المتوقع من الجهات المشاركة خلال مراحل المشروع المقبلة.  
 
وشهدت الورشة مشاركة قيمة من قبل ممثلين عن السلطات الجمركية والجهات الرقابية، والمخلّصين الجمركيين ووكلاء الشحن، إضافة إلى مشاركة المسجّلين المحليين، واتحاد مصارف الإمارات، وجهات إنفاذ القانون والتحقيق وجهات الادعاء العام.  
 
والجدير بالذكر أن المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار يساهم منذ تأسيسه في عام 2009 بدور فاعل في إحكام الرقابة على الصادرات والحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل والتكنولوجيا المرتبطة بها استناداً إلى السياسات والتشريعات والشراكات محلياً ودولياً ليكون الجهة المختصة بتنفيذ أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (43) لسنة 2021 في شأن السلع الخاضعة لحظر الانتشار، وذلك بهدف منع التداول غير المشروع وغير المصرح به للسلع ذات الاستخدام المزدوج التي تساهم في إنتاج أو تطوير أسلحة الدمار الشامل والتكنولوجيا المرتبطة بها ووسائل إيصالها.
 
كما يعمل المكتب وبالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والجهات الحكومية الأخرى على متابعة تنفيذ قرارات ومتطلبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الاختصاص، والتنسيق والإشراف على تطبيق العقوبات المالية المستهدفة المتعلقة بنظام قوائم الإرهاب وتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله، ووقف انتشار التسلح وتمويله والقرارات ذات الصلة بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث يعد المكتب نقطة الاتصال الفنية الخاصة بمتابعة التزامات الدولة في اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية، وذلك تجسيداً لرؤية حكومة الإمارات العربية المتحدة في المحافظة على الأمن والاستقرار داخل الدولة وخارجها، ولتعزيز الشراكة مع دول المنطقة وبقية دول العالم لتكون خالية من أسلحة الدمار الشامل.