معالي حصة بنت عيسى بوحميد تترأس وفد دولة الإمارات المشارك في جلسة "القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة " بالأمم المتحدة

تترأس معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، وفد دولة الإمارات، المشارك في جلسة استعراض التقرير الدوري الرابع حول القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، وذلك يومي 21 و22 يونيو الجاري، أمام اللجنة المعنية بمقر الأمم المتحدة في جنيف.

وتستعرض معاليها في بيان دولة الإمارات الذي ستلقيه أمام اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، جهود دولة الإمارات والمكاسب العديدة التي تحققت في إطار الدعم الحكومي على المستوى الاتحادي والمحلي، انطلاقاً من رؤية القيادة في ما يخص تمكين المرأة، والتي تشمل تبني توجهات حكومية تطويرية على المستويات التشريعية والمؤسسية والاستراتيجية، والسياسات ذات العلاقة بأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وقالت معاليها في هذا الصدد: "قطعت دولة الإمارات ومنذ استعراضها لتقريرها الدوري الجامع (الثاني والثالث) في إطار اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة شوطا كبيرا في مجال تمكين المرأة. فعلى الصعيد التشريعي اعتمدت الدولة العديد من التعديلات التي طرأت على التشريعات الوطنية التي تصب في مجال تعزيز وحماية حقوق المرأة شملت قوانين العقوبات والإجراءات الجزائية والمعاملات المدنية والأحوال الشخصية والعمل، كما أصدرت الدولة في عام 2019 قانون الحماية من العنف الأسري، وعلى صعيد السياسات والاستراتيجيات اعتمدت دولة الإمارات استراتيجية تمكين المرأة وريادتها والتي توفر إطارا مرجعيا واسترشاديا لكل المؤسسات المحليةوالاتحادية ومؤسسات المجتمع المدني في مجال وضع خطط وبرامج تمكين المرأة".

وأضافت معاليها: "اعتمدت دولة الإمارات كذلك سياسة الحماية الأسرية، كما أطلقت الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة للفترة من 2017-2021، واعتمدت كذلك دليل التوازن بين الجنسين، أما على الصعيد المؤسسي فقد تم إنشاء مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بهدف تقليص الفجوة بين الجنسين في كافة قطاعات الدولة".

وتابعت معاليها: "خطت دولة الإمارات خطوات كبيرة على صعيد تمكين المرأة، حيث تمثل الوزيرات 27% من مجلس الوزراء في دولة الإمارات. كما تشكل النساء نسبة %50 من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، و60% من أعضاء مجلس الإمارات للشباب والمجالس المحلية للشباب. كما يمثلن 24% في عضويات مجالس الإدارات في الجهات الاتحادية والمحلية وفي مجال التعليم بلغت نسبة المعلمات حتى المرحلة الثانوية 76%، بالإضافة إلى 37% في الكادر التعليمي لمؤسسات التعليم العالي. أما في القطاع الصحي فقد بلغ إجمالي العاملين من النساء 63% في الفئات التخصصية والفنية".

وحرصت دولة الإمارات على المشاركة في الجلسة، بوفد يمثل جميع أصحاب الشأن والمعنيين بقضايا المرأة على مستوى الدولة، فضلاً عن البعثة الدائمة للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، وذلك في إطار استعراض حزمة التدابير التشريعية والقانونية والإدارية والتدابير الأخرى لإعمال الحقوق التي تضمنتها الاتفاقية في إطار التنمية الاجتماعية المتكاملة التي تحرص حكومة دولة الإمارات على أن تشمل الجميع دون تمييز. 

ويسلّط تقرير دولة الإمارات الضوء على التطورات والمستجدات التي تحققت على كافة المستويات، والسياسات التي تعزز بنية حقوق الإنسان في الدولة، وتدعم الحفاظ على المكتسبات التي حققتها المرأة، بما فيها الأطر المعيارية والقانونية والسياسية، وتعزيز مسار تحقيق المساواة والتوازن بين الجنسين، وتمكين المرأة، وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة، ومشاركتها الكاملة على قدم المساواة في صنع القرار في جميع مجالات التنمية المستدامة، ومراعاة النوع الاجتماعي في التنمية، وتقوية ودعم الآليات الوطنية للمساواة بين الجنسين. 

ويشمل التقرير كذلك، كافة التطورات المتعلقة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، من معلومات وبيانات عن مساحة الدولة والتكوين الديموغرافي، ومؤشرات التنمية المستدامة والسياسات والاستراتيجيات، وما تضمنته من توجهات ومبادرات تهدف إلى تمكين المرأة ورفع نسب مساهماتها في سوق العمل بوجه عام، وفي مجال القضاء والسلك الدبلوماسي بوجه خاص، إضافة إلى تأمين الخدمات الصحية التخصصية والاستشارات الأسرية.

كذلك بعض التعديلات التشريعية الداعمة للأمومة والطفولة، وحماية المرأة من العنف، والتعديل الأخير لقانون مكافحة التمييز والكراهية. إضافة إلى تسليط الضوء على مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين وإطلاق مؤشر التوازن بين الجنسين في الجهات الحكومية.

ويأتي التقرير الدوري الرابع لدولة الإمارات، نتاج نهج وحوار تشاوري، وتعاون بين كافة الجهات المعنية بقضايا المرأة في الدولة لمتابعة ورصد تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وضم فريق إعداد التقرير 52 عضواً يمثلون 35 مؤسسة من المؤسسات الاتحادية والمحلية في الدولة بالإضافة إلى الهيئات المعنية بالمرأة ومؤسسات المجتمع المدني، برئاسة الاتحاد النسائي العام باعتباره الموجه الوطني المعني بتمكين المرأة.

الجدير بالذكر أن دولة الإمارات، كانت قد انضمت إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام 2004، وفي العام 2008 قدمت تقريرها الدوري الأول، وذلك انطلاقاً من التزامها طويل الأمد بتحقيق المساواة وتمكين المرأة، والذي يُستمد من دعم قيادة الدولة لمبادئ حقوق الإنسان المتعلقة بالنساء والفتيات على المستوى الدولي.