الدول الأربع ستتجه لعرض القضية أمام منظمة الطيران المدني الدولي بعد قرار محكمة العدل الدولية

قررت محكمة العدل الدولية اليوم أن مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) هو المختص للنظر في المزاعم القطرية الخاصة بالطيران المدني ضد الدول الأربع، وأعلنت دولة الإمارات أنها ستتجه لطرح القضية القانونية على الإيكاو، للدفاع عن قرارها بإغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية.

وقالت سعادة الدكتورة حصة عبد الله العتيبة، سفيرة دولة الإمارات لدى هولندا، تعقيبا على ذلك: "لقد كان قرار محكمة العدل الدولية قراراً تقنياً ومقتصراً على المسائل الإجرائية والولاية القضائية لمعالجة النزاع، وقد نظر في الأسس الإجرائية للقضية فحسب". 

وتابعت قائلة: "إننا نكن كامل الاحترام والتقدير لمحكمة العدل الدولية وسننظر في قرارها عن كثب، كما أن الدول الأربع بما فيها دولة الإمارات، سوف تعتمد على نقاط مهمة في الإجراءات التي وردت في القرار أمام مجلس منظمة الطيران المدني الدولي، وقد لاحظنا أن هناك مسائل هامة أخرى لم يتطرق إليها الحكم وهي مسائل سوف نتناولها أمام مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)".  

وأضافت سعادتها: "نتطلع إلى أن نوضح لمجلس الإيكاو أن دولة الإمارات فرضت إجراءاتها لمنع الطائرات القطرية من دخول مجالها الجوي، باعتبارها أحد الإجراءات العديدة التي اتُبعت من قبل عشر دول عقب إنهاء علاقاتها الدبلوماسية مع قطر. وقد جاء ذلك نتيجة لدعم قطر الطويل الأمد للجماعات الإرهابية والمتطرفة، ومحاولاتها المستمرة لزعزعة الاستقرار في المنطقة.  وتثق دولة الإمارات أن المجلس لن يحاول التشكيك بقرارات الأمن الوطني التي يحق للدول الأعضاء في الإيكاو اتخاذها، وحتى ذلك الحين ستبقى الإجراءات الخاصة المتخذة منذ 5/6/2017م بأجواء دولة الإمارات سارية المفعول".

وختمت العتيبة قائلة:" هذا الخلاف لن يحل عن طريق الإيكاو او  أي منظمة دولية أخرى، ولن تعود العلاقات إلى ما كانت عليه، إلا عندما تلتزم قطر أمام الدول الأربع بتنفيذ اتفاقيات الرياض وتثبت أنه بإمكانها لعب دور بناء في المنطقة".

الخلفية:

إن منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) هي وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة مكلفة بضمان سلامة الطيران الدولي غير العسكري، وإنشاء خطوط جوية ووضع المعايير التقنية.  في عام 2017، طلبت قطر من مجلس إدارة الإيكاو، أن يقوم على نحو طارئ بمراجعة قرارات الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية بإغلاق مجالها الجوي أمام الطيران القطري. ولكن الإيكاو رفضت القيام بذلك.

فالتمست قطر عندها الإجراءات العادية لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو).  وتحركت كل من الدول الأربع لرفض تلك الإجراءات، مشيرة إلى مخالفات إجرائية من قبل قطر واعتبرت أن مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) لا يتمتع بالاختصاص القضائي للنظر في مضمون الخلاف. وقررت الدول الأربع الطعن قضائيا في القرار الذي أصدره مجلس الطيران المدني الدولي أمام محكمة العدل الدولية، الذي اعتبر بدوره أنه بإمكان المنظمة البت في القضية.  ولكن مجلس منظمة الطيران المدني الدولي لم يبدأ بعد استعراض الأسس الموضوعية للقضية، التي بقيت عالقة بانتظار صدور حكم من المحكمة بشأن المسائل الإجرائية.

وقد نشأ هذا الخلاف في 5 يونيو 2017، عندما أنهت كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية (الدول الأربع) فضلا عن ست دول أخرى، علاقاتها مع قطر بسبب عدم التزامها بتنفيذ اتفاق الرياض واستمرار دعم قطر للإرهاب والتطرف، وتدخلها في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ونشرها خطاب الكراهية عبر قناة الجزيرة العربية وغيرها من وسائل الإعلام الحكومية القطرية.  وأغلقت كل من الدول الأربع مجالها الجوي أمام قطر كجزء من مجموعة واسعة من التدابير المتعلقة بإنهاء العلاقات.

وقد تصرفت الدول الأربع المقاطعة كذلك لحماية مواطنيها، حيث تسمح قواعد منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) للدول الأعضاء باتخاذ إجراءات لمواجهة حالات الطوارئ بما في ذلك المخاطر الأمنية.  على مدى سنوات، دعمت قطر جماعات مثل القاعدة والإصلاح وجبهة النصرة والإخوان المسلمين وغيرهم.  كما استخدمت قطر وسائل إعلامها الحكومية بشكل واسع لإعطاء صوت لمثل هذه الجماعات ولإثارة القلاقل وتشجيع التعصب.  وقد دأبت الدول الأربع على إخطار قطر بأن سلوكها غير مقبول وينتهك التزاماتها الدولية.  حيث أن قطر هي من الدولة الموقعة أو الخاضعة لمعاهدات وقرارات الأمم المتحدة التي تحظر تمويل الإرهاب ونشر خطاب الكراهية.  ومع أن قطر وافقت في عدد من المعاهدات الإقليمية، المعروفة جماعياً باسم اتفاقيات الرياض، على وقف هذا السلوك، إلا أنها لم تلتزم بذلك.  وقد أعلنت الدول الأربع أنها ستتحاور وتستأنف علاقاتها مع قطر إذا وافقت هذه الأخيرة على وقف هذه الممارسات، لكن قطر رفضت التعاون.

وحتى ذلك الحين، ستواصل الدول الأربع ممارسة حقها السيادي في قطع علاقاتها مع قطر وإغلاق مجالها الجوي، والعمل مع منظمة الطيران المدني الدولي لضمان سلامة الطيران في المنطقة.