دولة الإمارات وافغانستان توقعان مذكرة تفاهم في مجال القوى العاملة.

أبرمت دولة الامارات وجمهورية أفغانستان الإسلامية مذكرة تفاهم في مجال القوى العاملة.

وقع المذكرة معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين ومعالي فيض الله ذكي وزير العمل والشؤون الإجتماعية والشهداء والمعاقين الافغاني وذلك على هامش اعمال الدورة 107 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في مدينة جنيف.

وذكر معالي ناصر بن ثاني الهاملي ان المذكرة تأتي في اطار الحرص على تطوير علاقات الصداقة القائمة بين البلدين من خلال اقامة شراكة مؤسسية لتحسين إدارة دورة العمل التعاقدي المؤقت للعمالة الأفغانية في دولة الامارات بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين.

وأكد أهمية المذكرة في تنظيم عمل مكاتب الاستقدام الخاصة سعياً نحو تطبيق ممارسات استقدام شفافة وضمان الامتثال لأحكام وسيادة القانون من قبل جميع الأطراف المعنيين في عملية استقدام وتوظيف العمالة الأفغانية في الدولة.

واشار الى ان المذكرة من شأنها تطوير افاق التعاون بين البلدين في استخدام التكنولوجيا وتبادل المعلومات والدراسات في مجالات العمل وتنفيذ برامج وأنشطة مشتركة بما فيها برامج توعية العمالة الافغانية بحقوقها وواجباتها قبل مغادرتها بلدها وبعد الوصول الى الامارات بالشكل الذي يسهم في الارتقاء بمعايير ادارة دورة العمل التعاقدي المؤقت.

من جهته أعرب وزير العمل والشؤون الاجتماعية والشهداء والمعاقين الافغاني عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم والاتفاقية الملحقة بها مؤكدا على عمق علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في مجالات العمل..مشيدا بالتشريعات المنظمة لعلاقات العمل في دولة الامارات وحفظ حقوق ومستحقات العمالة ومن ضمنها العمالة الافغانية.

حضر توقيع المذكرة سعادة عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم لدولة الامارات لدى للأمم المتحدة في جنيف وسيف أحمد السويدي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية والدكتور عمر النعيمي وكيل الوزارة المساعد للاتصال والعلاقات الدولية وعدد من المسؤولين في كلا الجانبين.

ونصت مذكرة التفاهم على اجراءات استقدام العمالة من افغانستان وفق السياسة التي تتبعها وزارة الموارد البشرية والتوطين من حيث تلقي العامل المزمع استقدامة عرض عمل تفصيلي يحتوى على وصف شامل لحقوق وواجبات كل طرف من طرفيه ولشروط وظروف العمل بحيث تتطابق بنود العرض مع عقد العمل الذي يوقع عليه العامل فور وصوله الى الدولة.

كما نصت المذكرة على انه في حالة وجود نزاع بين صاحب العمل والعامل يتم تسجيل شكوى لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين والتي تسعى لإيجاد تسوية ودية في فترة زمنية محددة او إحالة الشكوى إلى السلطات القضائية للفصل فيها في حل تعذر التسوية الودية بين طرفي الشكوى.

ومن المقرر تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم.