معالي سلطان المنصوري يعقد اجتماعات ثنائية مع رئيس وزراء لاتفيا ووزيري الخارجية والاقتصاد.

بدأ معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد جولة بدول البلطيق تستمر حتى 5 مايو الجاري وتشمل لاتفيا وليتوانيا وإستونيا.

يشمل جدول الجولة التي يترأس معاليه خلالها وفدا اقتصاديا رفيع المستوى عددا من اللقاءات الثنائية مع رؤساء حكومات ونخبة من كبار المسؤولين والمعنيين بالشأن الاقتصادي والتجاري بتلك الدول لبحث جوانب التعاون القائم وآفاق تطويره مستقبلا وفرص الشراكات الاقتصادية المطروحة على الصعيدين الحكومي والخاص بما يخدم الأهداف التنموية لجميع الأطراف.

ضم وفد الدولة سعادة محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وعبد الله صالح الحمادي مدير البرنامج الوطني للسياحة بالوزارة، إلى جانب عدد من الخبراء والمستشارين.

فيما يشارك في الاجتماعات سعادة حنان خلفان عبيد العليلي سفيرة الدولة لدى جمهورية لاتفيا، وسعادة سلطان راشد سلطان الكيتوب سفير الدولة غير المقيم لدى إستونيا، وسعادة الدكتور يوسف عيسي حسن الصابري سفير الدولة غير المقيم لدى جمهورية ليتوانيا.

وفي العاصمة أريغا بجمهورية لاتفيا، أولى محطات زيارة وفد الدولة إلى دول البلطيق، عقد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد لقاءات ثنائية موسعة مع كبار مسؤولي الحكومة بجمهورية لاتفيا شملت معالي ماريس كوسينسكيس رئيس وزراء لاتفيا، وكلا من معالي إدجار رينكفيتش وزير الخارجية، ومعالي إيريك إغليسيس وزير الدولة للشؤون الاقتصادية.. وشمل جدول الأعمال زيارة إلى مكتبة لاتفيا الوطنية، التي تعد واحدة من أقدم المكتبات في أوروبا.

و تناول الاجتماع الثنائي مع معالي رئيس وزراء لاتفيا تأكيد أهمية تمتين العلاقات الاقتصادية، والإشادة بالإرادة المشتركة للقيادة العليا في كلا البلدين على المضي قدما لتحقيق هذا المسعى.

و تطرق الاجتماع إلى أهمية مشاركة لاتفيا في اكسبو 2020 بدبي والتي من شأنها أن تفتح المجال امام الاستثمارات من لاتفيا لتعزيز تواجدها بأسواق الإمارات ودول المنطقة ككل، وفي المقابل أبدى الجانب اللاتفي الرغبة في جذب الاستثمارات الإماراتية إلى القطاعات الاقتصادية محور الاهتمام المشترك وأعرب الجانبان عن تفاؤلهما بشأن آفاق وفرص التعاون الاقتصادية بين البلدين المرحلة المقبلة.

و أكد معالي المنصوري خلال لقائه معالي ماريس كوسينسكيس رئيس وزراء لاتفيا قوة العلاقات التي تجمع البلدين وما تحمله من فرص واعدة للنمو خلال المرحلة المقبلة في ضوء الرغبة المتبادلة لتعزيز أطر التعاون المشترك والتي تترجمها العديد من الخطوات الإيجابية من الجانبين سواء على صعيد الزيارات رفيعة المستوى واتفاقيات التعاون الحيوية التي تم توقيعها، والتي تمهد الطريق لمرحلة أكثر نشاطا لإقامة شراكات اقتصادية واستثمارية واعدة.

ونوه إلى أنه بالنظر إلى أرقام التبادل التجاري والسياحي بين البلدين نجد أنها حققت معدلات نمو ملحوظة خلال الأعوام القليلة الماضية، إلا أنها لا تزال أقل من الإمكانات التي تتمتع بها البلدين.

فقد سجل حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات ولاتفيا ارتفاعا ملحوظا خلال عام 2017 محققا 58 مليون دولار مقابل حوالي 43 مليون دولار عام 2016.. فيما سجل عدد السائحين من جمهورية لاتفيا إلى دولة الإمارات نموا في حدود 40% خلال عام 2017 ليصل إلى 11.8 ألف سائح مقابل حوالي 8.5 ألف سائح في 2016.

وأشار المنصوري إلى أن توقيع البلدين اتفاقية تعاون اقتصادي فبراير الماضي شكل خطوة مفصلية في دفع جهود التعاون المشترك، والذي بموجبها يتم تأسيس لجنة اقتصادية مشتركة.

وأوضح المنصوري أن اللجان الاقتصادية المشتركة كان لها دور رئيسي في الارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية، وذلك لأنها توفر منصة للاجتماعات الدورية بين البلدين وتضم ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص وتركز على تطوير برامج عملية للاستفادة من الفرص ومعالجة التحديات التي تعترض سبل تنمية العلاقات الثنائية.

واستعرض معالي المنصوري خلال اللقاء ما تمتلكه دولة الإمارات من نموذج تنموي متميز مدعوم باستقرار سياسي واقتصادي راسخ وبنية تحتية وتشريعية متطورة، وشبكة قوية من الشراكات الخارجية، والانفتاح على العديد من الأسواق الاقتصادية الواعدة.

وأضاف إن الاقتصاد الإماراتي استطاع التكيف مع مختلف المتغيرات الاقتصادية العالمية، ولا سيما في ظل انخفاض أسعار النفط، من خلال تبني الدولة سياسات للتنويع الاقتصادي وفق رؤية طموحة للتحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، وخفض الاعتماد على مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 20% خلال المرحلة المقبلة، مقابل حوالي 30% حاليا.

وأوضح أنه في ظل هذه الرؤية التنموية الطموحة هناك العديد من الفرص المهمة لتأسيس شراكات مع الجانب اللاتفي وتطوير برامج للتعاون وتبادل التجارب والخبرات في المجلات التي تحتل أولوية على اجندة الدولة المرحلة المقبلة ومن أبرزها الطاقة والنقل والسياحة والفضاء إلى جانب مجالات الرعاية الصحية والتعليم والبحث العلمي وغيرها من المجالات التي تشكل رهانا حقيقيا للتنمية المستدامة.

وأكد المنصوري أهمية العمل على التقريب بين مجتمع الأعمال وتشجيع المستثمرين للاطلاع على البيئة الاستثمارية والمناخ الاستثماري في أسواق البلدين والقوانين والتشريعات الناظمة للعمل الاقتصادي والاستثماري ومباشرة الأعمال والحوافز والتسهيلات المتاحة.

من جانبه، قال معالي ماريس كوسينسكيس رئيس وزراء لاتفيا إن البلدين يتمتعان بعلاقات ثنائية قوية، قائمة على الصداقة واحترام المصالح المشتركة.. وأشاد بخطوة دولة الإمارات في فتح أول سفارة لها في هذه المنطقة في ريغا عاصمة لاتفيا وما يترجم ذلك من دلالات على قوة العلاقات الثنائية بين الجانبين، والرغبة في توسيع أفاق التعاون المشترك المرحلة المقبلة.

ونوه إلى أن لاتفيا تنظر إلى الإمارات باعتبارها شريكا أساسيا في المنطقة، وتتطلع لتطوير أفاق التعاون الاقتصادي والتجاري معها خلال المرحلة المقبلة ليواكب قوة العلاقات الثنائية بين البلدين.

و أكد حرص بلاده على استقطاب الاستثمارات الإماراتية والتي حققت سمعة عالمية واسعة في العديد من القطاعات الحيوية من أبرزها مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية وقطاع النقل والخدمات اللوجستية.

وشدد معالي وزير الاقتصاد ومعالي إدجار رينكفيتش وزير خارجية جمهورية لاتفيا خلال اجتماعهما على أهمية تعزيز الروابط وأواصر التعاون الثنائي مع تناول فرص الشراكات المتاحة بين البلدين.

ونوه الجانبان إلى أهمية استكمال الإطار القانوني المنظم للعلاقات الاقتصادية بين البلدين وفي هذا السياق سلم معالي الوزير الاقتصاد اخطار الجانب الإماراتي بأن اتفاقية التعاون الاقتصادي دخلت حيز التنفيذ.

و تم التطرق إلى أهمية بدء التنسيقات الخاصة بعقد الاجتماع التأسيسي للجنة الاقتصادية المشتركة ومناقشة أهمية استكمال المفاوضات المتعلقة باتفاقية حماية الاستثمار والتوقيع عليها في أقرب فرصة ممكنة.

وسلط المنصوري، خلال الاجتماع الضوء على القطاعات التي يجب أن يشملها التعاون الاقتصادي بين البلدين وهي الاستثمار في البنية التحتية و تبادل الخبرات في مجال المناطق الحرة و السياحة و صناعة الخشب وتوثيق التواصل بين مجتمع الأعمال بين البلدين.

وفي هذا السياق أشار المنصوري إلى تنظيم غرفة تجارة دبي زيارة لوفد رفيع المستوى من رجال الأعمال من الدولة إلى لاتفيا الأسبوع القادم ضمن جولة ترويجية للأعمال في أسواق دول البلطيق.

و تناول معاليه الفرص المتاحة لتطوير التعاون في مجال الشركات الناشئة القائمة على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، والذي يحظى باهتمام لدى الجانبين، واقترح في هذا الصدد إمكانية توقيع مذكرة تفاهم في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة وسياسات الابتكار بما يخدم أولويات والأهداف الاستراتيجية للبلدين في هذا الصدد.

و ركز الاجتماع على أهمية اللجنة الاقتصادية المشتركة كآلية لتنفيذ ومتابعة كل المشاريع المشتركة التي سيتم الاتفاق عليها بين البلدين.. و تطرق إلى عدد من المجالات التي تحرص لاتفيا على استقطاب استثمارات إماراتية بها لدعم استراتيجيتها الاقتصادية الهادفة لجعلها محطة إقليمية للنقل الجوي وممارسة الأعمال، وأبدى المنصوري استعداد الدولة لمشاركة لاتفيا تجربتها الرائدة في هذا المجال.

من جانبه قدم معالي وزير الدولة للشؤون الاقتصادية في لاتفيا، خلال الاجتماع، عرضا تقديميا حول الفرص الاستثمارية المقترحة من جانب لاتفيا للمستثمرين الإماراتيين وشملت مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصال، السياحية وقاعدة البيانات، مع مناقشة أهمية تعزيز الحوار بين مجتمع الأعمال لاستكشاف فرص الاستثمار المتاحة بها المرحلة المقبلة.

وقد قام وفد الدولة بزيارة ميدانية إلى مقر مكتبة لاتفيا الوطنية في العاصمة ريغا وهي تعد من أقدم المكتبات الأوروبية وأنشئت عام 1919 بعد إعلان جمهورية لاتفيا المستقلة في عام 1918، وتلعب المكتبة اليوم دورا هاما في تطوير مجتمع المعلومات وقاعدة البيانات في لاتفيا، وتوفير الوصول إلى الإنترنت للمقيمين ودعم مراكز الأبحاث والتطوير والمؤسسات التعليمية المختلفة.

وتم استعراض مشروع سكك الحديدة لدول البلطيق وهو مشروع ضخم، ودعا الجانب اللاتفي الجانب الاماراتي للاستثمار فيه نظرا للفرص الاقتصادية الواعدة التي يطرحها.

​