كلمة دولة الإمارات أمام مجلس الحقوق الإنسان في إطار استعراض التقرير الوطني لمملكة البحرين.

​ثمنت دولة الإمارات الخطوات المتقدمة و التدابير الهامة التي قامت بها حكومة مملكة البحرين لتطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

جاء ذلك في كلمة الدولة أمام مجلس الحقوق الإنسان في إطار استعراض التقرير الوطني الثالث لمملكة البحرين الشقيقية أمام الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل.

و رحب سعادة السفير عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف في مستهل كلمة الدولة بسعادة عبدالله بن فيصل الدوسري مساعد وزير الخارجية لمملكة البحرين الشقيقة والوفد المرافق له معبرا له عن شكره وتقديره على الكلمة القيمة التي ألقاها في مستهل هذه الجلسة وثمن في هذا الصدد الجهود التي بذلتها البحرين لتنفيذ توصيات الجولة الثانية وفقا لتعهداتها والتزاماتها الدولية.

و نوه سعادته إلى أن التقرير الوطني للبحرين يؤكد اهتمام حكومة المملكة الشقيقة بموضوع حقوق الإنسان ومدى حرصها على مواصلة تعزيز وتطوير مؤسساتها الوطنية المعنية مما يكفل حماية هذه الحقوق وصونها بالإضافة إلى تعاون حكومة البحرين مع جميع آليات حقوق الانسان لاسيما اللجان التعاهدية والإجراءات الخاصة وتوطيد الحوار البناء مع مجلس حقوق الإنسان ومكتب المفوضية السامية في إطار الاحترام المتبادل وفقا للأصول والأعراف المتفق عليها دوليا.

وفي هذا السياق أثنى سعادة السفير الزعابي على الخطوات المتقدمة التي قامت بها حكومة البحرين من خلال اتخاذها للعديد من التدابير الهامة منها برامج التدريب في مجال الشرطة وتعزيز دور الشرطة في تطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ولدعم هذه الإنجازات اللافتة وعملا بالإجراء المتبع حين الاستعراض الدوري الشامل للتقارير الوطنية تقدمت دولة الإمارات بتوصيتين اثنتين تمثلت التوصية الأولى في الدعوة إلى نشر مدونة سلوك رجال الشرطة على نطاق واسع بين الجمهور في حين دعت التوصية الثانية إلى اتخاذ التدابير الفعالة لإعمال الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تمت المصادقة عليها في 2011.