شارك وفد الإمارات العربية المتحدة في "اجتماع القادة رفيع المستوى" الذي تنظمه الجمهورية الفرنسية بالتعاون مع الأمم المتحدة ضمن أعمال المؤتمر الحادي والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ التي انطلقت في العاصمة الفرنسية باريس.
وتشارك دولة الإمارات أكثر من 190 دولة من دول العالم لبحث سبل التوصل إلى اتفاق دولي جديد ملزم من الناحية القانونية للحد من تداعيات ظاهرة تغير المناخ.
وترأس معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير دولة والمبعوث الخاص لشؤون الطاقة وتغير المناخ وفد الدولة في "اجتماع القادة رفيع المستوى" الذي استضافه فخامة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند وحضره كل من فخامة الرئيس الأمريكي باراك أوباما ومعالي بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة والعديد من رؤساء الدول ورؤساء الحكومات.
وحث فخامة الرئيس الفرنسي في كلمته الافتتاحية الجميع على اتخاذ إجراءات ومبادرات فعالة وعملية خلال المؤتمر لتحقيق الأهداف المرجوة منه.
من جانبه قال معالي الدكتور الجابر :" لقد سعت دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة للعمل سويا مع دول وحكومات العالم المجتمعين في باريس لإتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تداعيات تغير المناخ " وأضاف إن دولة الإمارات على ثقة بأن الوصول إلى اتفاقية عادلة وشاملة تراعي مصالح كافة الأطراف وتسهم في المضي قدما نحو مستقبل مستدام وأكثر ازدهارا تستدعي تضافر الجهود الدولية كافة لضمان إنجاح مؤتمر المناخ في باريس.
وأكد معاليه أن الحد من تداعيات تغير المناخ يمثل أولوية هامة بالنسبة لدولة الإمارات علاوة على أنه يعد فرصة للإسهام في دفع عجلة التنمية الإقتصادية والعمل على حماية البيئة في آن معا".
ولفت معاليه إلى أن الإجراءات العملية والمبادرات الطموحة لمواجهة تغير المناخ تنسجم مع سعي دولة الإمارات لتنويع اقتصادها وخلق قطاعات مستدامة والانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
ويتميز مؤتمر باريس في دورته الحالية بالخطط التي قدمتها كل الدول المشاركة بما فيها دولة الإمارات قبل انعقاده وبشكل تطوعي والتي تقدم من خلالها مساهماتها المستهدفة على الصعيد الوطني والرامية إلى التصدي لتغير المناخ وخفض الانبعاثات الكربونية.
وتهدف مساعي الدولة من خلال مشاركتها في المؤتمر إلى خلق فرص تعزز من التنويع الاقتصادي والشراكات العالمية التي تقدم حلولا عملية وتدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتتطلع دولة الإمارات إلى تحقيق بعض النتائج الرئيسية خلال مؤتمر باريس لتغير المناخ وتشمل أولا التوصل إلى اتفاق عالمي يجمع كافة الدول وينبغي أن يكون شاملا ويفسح المجال لاتخاذ إجراءات متعددة مع مراعاة اختلاف الظروف المحلية للدول وهذه مسألة بالغة الأهمية لضمان أن يرسل مؤتمر باريس إشارة واضحة إلى قطاعات الأعمال والتمويل والصناعة وعامة الجمهور بهدف دفعهم إلى اتخاذ خطوات للتصدي لتداعيات تغير المناخ.
وثانيا أن يضمن الاتفاق على المدى البعيد النهج المرن الذي حقق الكثير من النجاح في العام الحالي ويجب أيضا تشجيع الدول على اتخاذ إجراءات عملية طموحة تتناسب مع الظروف الوطنية لكل منها مثل تركيز دولة الإمارات على تنويع الاقتصاد والانتقال من اعتماده على المصادر الهيدروكربونية إلى اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.
وثالثا يتعين على الدول المتقدمة الوفاء بتعهداتها تجاه الدول النامية التي تم الاتفاق عليها مسبقا وتشمل توفير الدعم المالي وتعزيز وتسريع تطبيق آليات نقل التكنولوجيا والمساهمة في إجراءات التكيف مع تغير المناخوبناء القدرات مما سيسهم في رفع المعنويات وتحفيز الجميع لضمان مستقبل أكثر ازدهارا.
و من المتوقع أن يتم التوصل إلى اتفاق شامل حول تغير المناخ يحفز الدول على اتخاذ كافة الجهود الممكنة للتصدي لتلك الظاهرة مراعيا تنوع الظروف الوطنية والجغرافية لكافة الدول وبذلك فإن مسؤولية إنجاح المؤتمر والجهود المبذولة تقع على كاهل جميع الدول ولا سيما الدول المتقدمة التي يترتب عليها الوفاء بتعهداتها تجاه الدول النامية وتوفير الدعم المالي والمساهمة في نشر التقنيات الحديثة وبناء القدرات والمساهمة في إجراءات التكيف.
جدير بالذكر أن قمة المناخ في باريس ستختتم أعمالها في 11 ديسمبر المقبل حيث سيتم الإعلان في ذلك الوقت عن نتائج عمليات التفاوض التي شهدتها القمة والتي من المنتظر أن تحقق الأهداف والغايات المنشودة التي ينتظرها العالم للمساهمة بالحد من تداعيات تغير المناخ التي باتت تطال كافة أرجاء العالم.