مقال د. ثاني أحمد الزيودي: دولة الإمارات وأهداف التنمية المستدامة

يكتسب العام الحالي أهمية خاصة بالنسبة لمنظمة الأمم المتحدة نظراً إلى التحديات والمهام الملقاة على عاتقها وعاتق الهيئات التابعة لها في مواضيع شتى والتي تتطلب جهداً استثنائياً خاصة هذا العام والذي يصادف الذكرى السنوية السبعين على تأسيسها.

ومن المتوقع أيضاً أن يشهد عام 2015 قيام الأمم المتحدة بخطوات عملية إيجابية على المستوى الدولي، خاصة في ما يتعلق بالتنمية المستدامة، حيث أطلقت المنظمة الدولية الشهر الماضي وبشكل رسمي أهداف التنمية المستدامة التي تضم 17 هدفاً عاماً و169 هدفاً محدداً بغرض تنظيم خطط ومساعدات التنمية للأعوام الخمسة عشر المقبلة.

وفي ديسمبر المقبل، ستستضيف باريس دول العالم خلال المؤتمر الحادي والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وذلك بهدف صياغة اتفاقية دولية جديدة حول المناخ من شأنها وضع إطار عمل قانوني للجهود الدولية الرامية إلى التصدي لتداعيات تغير المناخ خلال الفترة الممتدة من عام 2020 إلى 2030. وتعتبر أهداف التنمية المستدامة واتفاقية المناخ الجديدة مواضيع مهمة بالنسبة لدولة الإمارات، لاسيما من منظور الشراكة المتنامية مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة.

وكما نعلم، فقد تم في عام 2000 تحديد الأهداف الإنمائية للألفية لغاية عام 2015 والتي ركزت على التصدي لأولويات مهمة مثل الحد من نسبة الفقر، وتحسين الرعاية الصحية، وتعزيز انتشار الخدمات التعليمية. وكانت تلك هي المرة الأولى التي يتم فيها تحديد أهداف التنمية من خلال النتائج المنشودة عوضاً عن التركيز فقط على كمية الأموال التي يتم إنفاقها.

وتم تحقيق بعض الأهداف الإنمائية بنجاح تام، في حين حصل تقدم جزئي في بعضها الآخر. والنتيجة أن العالم لا يزال بحاجة إلى جهود تنموية. وفيما نتطلع إلى ما يمكن تحقيقه خلال الأعوام الخمسة عشر المقبلة، أعربت العديد من الدول عن قناعتها بضرورة ضم مجموعة أوسع من المواضيع إلى قائمة الأولويات، ومنها الطاقة النظيفة، وتحسين إدارة المياه، والحفاظ على النظم الطبيعية التي تعتمد عليها المجتمعات الإنسانية.

وكانت دولة الإمارات في مقدمة البلدان التي دعمت هذا التوجه، حيث شارك سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان - وزير الخارجية، في اللجنة رفيعة المستوى المعنية بالاستدامة التي أسسها الأمين العام للأمم المتحدة والتي أوصت بوضع «أهداف التنمية المستدامة». كما قامت دولة الإمارات بالترويج وحشد الدعم لهذه الأهداف خلال مؤتمر قمة الأرض الذي عقد في ريو دي جانيرو في العام 2012، واستمرينا بالعمل والمساهمة الفاعلة في صياغة الأهداف التي تم اعتمادها.

وكان موقف دولة الإمارات المشجع للصيغة التي خرجت بها أهداف التنمية المستدامة نابعاً من تجاربنا الوطنية، حيث حقق النموذج التنموي الذي اعتمدته الدولة نجاحاً كبيراً وأضاف مخزوناً من الخبرات القيّمة التي يمكن مشاركتها مع الآخرين للاستفادة منها، حيث تم بذل جهود حثيثة على مدى العقود الأخيرة في مجالات الحد من الفقر، وتحسين الرعاية الصحية، ونشر التعليم، وتمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع، فضلاً عن تحقيق قفزات عملاقة في العديد من المؤشرات الأخرى.

وعلاوة على ما سبق، قدمت دولة الإمارات معونات سخية للكثير من الدول النامية. وفي الواقع، حققت دولة الإمارات خلال العامين الأخيرين المرتبة الأولى على مستوى العالم من حيث المساعدات الخارجية قياساً بالدخل المحلي الإجمالي. كما تميزت معظم الجهود التنموية للدولة بمستوى عالٍ من الابتكار في الجمع بين مختلف عوامل التنمية المستدامة، مثل التركيز على مشاريع الطاقة المتجددة التي تساهم في الحد من الفقر والحفاظ على الموارد وتحسين مستوى الرفاه الاجتماعي.

وتنظر الأمم المتحدة إلى دولة الإمارات على أنها شريك أساسي في التعامل مع موضوع تغير المناخ، ففي العام الماضي، استضافت أبوظبي المؤتمر الوزاري رفيع المستوى الذي مهّد لقمة المناخ في نيويورك التي دعا إليها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.

وكانت دولة الإمارات من ضمن ثلاثين دولة تمت دعوتها هذا العام للمشاركة في المشاورات الوزارية التي هدفت إلى تسهيل الوصول إلى اتفاقية جديدة بشأن المناخ. وساهمت دولة الإمارات خلال الفترة الماضية في تنظيم سلسلة من الاجتماعات التحضيرية بمشاركة حكومية على مستوى وزاري، وبحضور ممثلين من القطاع الخاص وذلك بهدف ضمان التطبيق الناجح للاتفاقية الجديدة بشأن المناخ.

وتم عقد أول هذه الاجتماعات على هامش جلسات الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تم استضافة الحدث بالاشتراك مع لوران فابيوس - وزير الخارجية الفرنسي والرئيس المقبل لمؤتمر الأطراف الحادي والعشرين (COP21)، ومانويل بولغار فيدال - وزير البيئة في جمهورية بيرو رئيس المؤتمر السابق للأطراف.

وسيستمر بذل الجهود والتنسيق مع الحكومات والقطاع الخاص خلال الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 21) في باريس هذا العام، وأيضاً خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة الذي سيعقد في يناير 2016.

ويشكل التعاون والتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة نهجاً منطقياً وطبيعياً بالنسبة لدولة الإمارات التي تعتبر صغيرة من حيث المساحة الجغرافية لكنها تقوم بدور حيوي ومهم في الاقتصاد العالمي وفي العديد من القضايا الدولية الرئيسية، حيث تعد الدولة إحدى أهم مزودي الطاقة في العالم فضلاً عن دعمها لنشر حلول ومشاريع الطاقة النظيفة.

إن دولة الإمارات تتطلع أن يسير العالم وفق قواعد واضحة تحترم سيادة جميع الدول وتدعم التعاون الدولي على أسس منصفة.