اتفاقية تعاون استراتيجي بين الإمارات والهند في مجال البحوث القطبية

وقَّعت دولة الإمارات وجمهورية الهند مذكرة تفاهم للتعاون العلمي بمجال البحوث القطبية، في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز شراكتهما الاستراتيجية الشاملة وعلاقاتهما الثنائية التاريخية الوطيدة، وفي إطار دعم الجهود المشتركة في مجال يحظى بأهمية عالمية كبيرة.

تم توقيع مذكرة التفاهم بين برنامج الإمارات القطبي والمركز الوطني الهندي لأبحاث القطب الشمالي والمحيط (NCPOR)، وذلك خلال انعقاد الدورة الـ 15 للجنة المشتركة بين دولة الإمارات والهند. وجرت مراسم التوقيع بحضور سعادة عبدالله أحمد بالعلاء مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة نائب رئيس لجنة الإمارات للقطبين؛ وسعادة الدكتور رافيشاندران سكرتير وزارة علوم الأرض في جمهورية الهند.

ويهدف هذا التعاون إلى تسهيل الجهود المشتركة والتبادل الأكاديمي وبناء القدرات في مجال البحوث القطبية، وترسيخ حضور ومساهمة البلدين في المناطق القطبية.

وأكد سعادة عبدالله بالعلاء على أهمية هذا التعاون قائلاً: "تجسّد هذه الشراكة التزام دولة الإمارات بالتميز العلمي من خلال الشراكات العالمية. ومع استفادتنا من خبرات الهند الواسعة في مجال البحوث القطبية؛ لا يساهم ذلك في تعزيز قدراتنا الوطنية فحسب، وإنما يمهد الطريق أمام الأجيال القادمة لتحقيق اكتشافات رائدة في هذا المجال الحيوي".

وتدعم هذه الشراكة برنامج الإمارات القطبي الذي يهدف إلى إرساء مكانة دولة الإمارات الرائدة في مجال العلوم القطبية، حيث يركز البرنامج بشكل أساسي على المشاركة في البعثات الدولية في القارتين القطبيتين الجنوبية والشمالية، ودعم العمل المناخي العالمي، والمساهمة في استكشاف وفهم البيئة القطبية. وتؤكد هذه المساعي التزام دولة الإمارات بدعم التعاون العلمي العالمي ورعاية بيئات المناطق القطبية.

ويأتي التوسع في مجال البحوث القطبية استكمالاً للتعاون القوي القائم بين دولة الإمارات والهند في قطاعات حيوية مثل الدفاع والطاقة والتجارة والتقنيات الناشئة، ويؤكد على الالتزام المشترك للبلدين بتعزيز الخبرات العلمية ومعالجة تحديات المناخ العالمية وتعزيز الإدارة البيئية.

ويساهم التعاون الجديد في مجال البحوث القطبية في تعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وترسيخ مكانتهما في طليعة الجهود العالمية لفهم المناطق القطبية في العالم والحفاظ عليها.