التعاون الاقتصادي
شهدت الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات وإسرائيل تطورًا متناميًا منذ توقيع الاتفاقيات الإبراهيمية عام 2020، حيث أصبحت التجارة والاستثمار والسياحة والابتكار والربط الجوي من الركائز الأساسية في العلاقات الثنائية، مما يسهم في خلق فرصًا جديدة للشركات والمؤسسات في كلا البلدين.
كما شهدت التجارة الثنائية توسعًا في قطاعات تشمل المعادن الثمينة، والحديد والصلب، والطاقة، والحبوب، والآلات والمعدات الكهربائية، والأجهزة الطبية والبصرية، والتكنولوجيا، والخدمات اللوجستية، والخدمات المتقدمة. وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2025، نحو 3.209 مليار دولار أمريكي، مقارنةً بنحو 3.254 مليار دولار أمريكي في عام 2024.
وتوفر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وإسرائيل (CEPA) إطارًا مهمًا لتعزيز العلاقات الاقتصادية، إذ تدعم تحرير التجارة، وتقلص القيود المفروضة على السلع والخدمات، وتوفر بيئة أكثر استقرارًا وقابلية للتنبؤ للشركات والمستثمرين.
كما يُشكل الربط الجوي عاملًا أساسيًا في دعم العلاقات الثنائية، إذ تسهم الرحلات المباشرة بين البلدين في تيسير تنقل رواد الأعمال والمستثمرين وتعزيز الحركة السياحية والتبادل الثقافي بين الشعبين.
وقد بلغت السعة التشغيلية الأسبوعية للرحلات رقمًا قياسيًا وصل إلى 136 رحلة أسبوعيًا، فيما بلغ المتوسط المنتظم نحو 120 رحلة أسبوعيًا خلال فترات التشغيل الاعتيادية. كما ارتفع عدد المسافرين إلى ما يقارب 1.53 مليون مسافر خلال عام 2025، مقارنة بنحو 892 ألف مسافر في عام 2024، بنسبة نمو سنوية تبلغ 71.3%.
أبرز المؤشرات الاقتصادية:
تواصل دولة الإمارات وإسرائيل تطوير علاقة اقتصادية عملية وموجهة نحو المستقبل، تركز على توسيع التجارة، ودعم تعاون القطاع الخاص، واستكشاف فرص جديدة في مجالات الابتكار، والخدمات اللوجستية، والصحة، والطاقة، والأمن الغذائي، والسياحة، والربط الإقليمي.
