اطلعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي على البيان الصحفي الذي نشر من قبل "مجموعة الإجراءات الخاصة " ــ التابعة لمجلس حقوق الانسان ــ بتاريخ 28 مارس الحالي حول ادعاءات تعرض السيد أحمد منصور للاحتجاز التعسفي وأن مكانه غير معروف إضافة إلى عدم تحديد طبيعة التهم المنسوبة إليه.
واوضحت الوزارة في بيان لها اليوم في هذا الإطار.. " انه في يوم الاثنين الموافق 20 مارس الجاري أمرت النيابة العامة للجرائم الالكترونية بإلقاء القبض على السيد أحمد منصور بتهمة الترويج لمعلومات كاذبة ومضللة عبر " الإنترنت " من خلال اجندات تهدف لنشر الكراهية والطائفية.. وتمت مواجهته بالتهم المنسوبة إليه وحبسه احتياطيا على ذمة القضية في السجن المركزي في أبوظبي مع إعطائه حرية توكيل محام.. كما ان باستطاعة أسرته زيارته وذلك وفقا للإجراءات المتبعة في المنشأة العقابية.. وبالتالي لا صحة للادعاءات الواردة في البيان الصحفي المذكور حول تعرض السيد احمد منصور للاحتجاز التعسفي وعدم معرفة مكان احتجازه وادعاءات عدم تحديد طبيعة التهم المنسوبة إليه.
كما دعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي "مجموعة الإجراءات الخاصة" - التابعة لمجلس حقوق الانسان - وعملا بمدونة قواعد السلوك التي تحكم عملها إلى توخي الدقة والموضوعية وتحري صحة المعلومات التي وردت في بيانها الصحفي والتأكد من الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية والموثوقة وعدم نشر ما تسوقه بعض المنظمات غير الحكومية في بياناتها وتقاريرها المسيسة.
