الإمارات ومولدوفا تعقدان المشاورات القنصلية الأولى في أبوظبي

عقدت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مولدوفا الدورة الأولى للمشاورات القنصلية في ديوان عام وزارة الخارجية بأبوظبي، بهدف بحث سُبل تعزيز التعاون البنّاء في المجالات ذات الاهتمام المشترك، حيث ترأس الجانب الإماراتي سعادة راشد نظر رحمه، مدير إدارة الخدمات القنصلية، فيما ترأس الجانب المولدوفي، سعادة ليليان مورارو، رئيس إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية في مولدوفا، وبحضور عددٍ من مُمثلي الجهات الحكومية من كلا الجانبين.

وفي بداية الاجتماع، نقل سعادة راشد نظر رحمه تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وتمنياته بأن يتكلل هذا اللقاء بالنجاح والتوفيق، مؤكدًا سعادته أن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية مولدوفا تقوم على أسس متينة من التقدير والتفاهم البنّاء، وقد شهدت خلال الأعوام الماضية تطورًا ونموًا كبيرًا في عدد من المجالات، بما يعكس حرص البلدين على توسيع الشراكات إلى آفاق أرحب وتعزيز مسارات العمل المشترك، على نحو يخدم المصالح المتبادلة، ويدعم جهود التنمية المستدامة، ويسهم في تحقيق مزيد من التقدم والازدهار لشعبيهما.

كما أضاف سعادة راشد نظر رحمه أن انعقاد هذه الدورة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز آليات التنسيق والتواصل في المجال القنصلي، من خلال بحث سبل تطوير الإجراءات القنصلية وتسهيلها، إضافة إلى الاطلاع على أفضل الممارسات وتبادل الخبرات والمعارف بما يضمن دعم تقديم خدمات قنصلية لمواطني البلدين تتسم بالسرعة والكفاءة والفاعلية.

بدوره، أشاد سعادة ليليان مورارو، بمستوى العلاقات الثنائية، والرغبة المشتركة لدى دولة الإمارات ومولدوفا لبناء شراكات استراتيجية مستدامة في مختلف المجالات، مؤكدًا أهمية توسيع مجال التعاون القنصلي وتعزيز التنسيق بما يسهم في تحسين جودة الخدمات القنصلية المقدّمة لمواطني البلدين.

وفي نفس السياق، وعقب ختام المشاورات القنصلية المشتركة، أجرى وفد مولدوفا جولةً للاطلاع على النموذج التطبيقي للبعثة الذكية لدولة الإمارات الموجود بديوان عام الوزارة، وهي الأولى من نوعها في العالم، حيث تعتمد البعثة على منظومة متكاملة من التكنولوجيا المتقدمة وحلول الذكاء الاصطناعي لتقديم خدمات استباقية ومبتكرة تختصر الوقت والجهد، وبما يعكس جهود وزارة الخارجية الرامية إلى توظيف أحدث الابتكارات والتقنيات للارتقاء بتجربة المتعاملين وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية.