تلبيةً لأهداف برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية.. وزارتي الداخلية والخارجية تقدّمان خدمة استباقية للتصديق الرقمي على شهادة بحث الحالة الجنائية عبر المنصات الإلكترونية لوزارة الداخلية

أعلنت وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الخارجية وتلبيةً لأهداف برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية عن الربط الإلكتروني بين الجانبين لتقديم خدمة تصديق المستندات التي توفرها وزارة الخارجية وخدمة إصدار شهادة بحث الحالة الجنائية التي تقدّمها وزارة الداخلية، مما يُسهل على المتعامل الحصول على 3 معاملات حكومية بإجراء واحد وعبر نافذة إلكترونية موحدة.

ومن جهته، أكد اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، الحرص على تعزيز العمل التكاملي الحكومي من أجل تحقيق توجهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وسعيها المتواصل في تعزيز جودة الحياة للمجتمع الإماراتي من خلال برنامج تصفير البيروقراطية الريادي باختصار الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية وتبسيط وتسهيل عملية رحلة المتعامل، مشيرًا إلى تواصل العمل مع كافة الجهات والشركاء لتحقيق هذه المستهدفات والحفاظ على ريادة الإمارات عالميًا في منظومة الخدمات الحكومية.

بدوره، أكد سعادة عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، أن الوزارة تواصل جهودها الرامية لتطوير منظومة حكومية مترابطة وتقديم سلسلة متكاملة من الخدمات المبتكرة والاستباقية التي تركز على خدمة المجتمع من مواطنين ومقيمين وتسهيل حياتهم والارتقاء برفاههم وسعادتهم، وذلك تماشيًا مع رؤية القيادة الرشيدة لتحقيق التحول الرقمي الشامل وإتاحة أفضل الخدمات الحكومية في العالم، مشيرًا إلى أن الربط الإلكتروني بين خدمة تصديق المستندات وخدمة إصدار شهادة الحالة الجنائية، تمثل خطوة مهمة نحو تسريع وتبسيط الإجراءات الحكومية وتقليل وقت وجهد المتعاملين للحصول على الخدمة.

وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة عمليات الربط الإلكتروني وضمن منظومة عمل حكومية استباقية ومشتركة، تحقيقًا لتكامل خدمة تصديق المستندات مع الخدمات الرقمية للجهات المعنية، وتلبية لأهداف برنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية"، حيث توفر خدمة التصديق الرقمي الشامل من خلال إجراء واحد إمكانية الحصول على التصديق الرقمي لكل من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية وسفارة الدولة في بلد الوجهة، بالإضافة إلى تقليص زمن إنجاز خدمة التصديق من 6 أيام إلى 3 دقائق، لا سيما أن زمن توصيل المعاملة كان يصل سابقًا إلى 3 أيام داخل الدولة و3 أيام خارجها، كما ألغيت رسوم خدمة التوصيل.

ويستطيع المتعامل أثناء التقديم على خدمة "إصدار شهادة بحث الحالة الجنائية" عبر القنوات الرقمية التابعة لوزارة الداخلية، واختيار تصديق وزارة الخارجية خلال إصداره للشهادة من نفس حساب وزارة الداخلية، ليحصل على خدمة حكومية متكاملة بخطوة واحدة، دون الحاجة إلى زيارة منصات تقديم الخدمة الخاصة بكلا الجهتين على حدى، مما يسهل وصوله إلى الخدمة بشكل استباقي، وبسهولة ويسر عبر القنوات الرقمية، كذلك يحقق مركزية استلام طلب الشهادة والتصديق ودفع الرسوم في تطبيق وموقع وزارة الداخلية التي تحيل الشهادة إلكترونيًا للخارجية لتصديقها، بالإضافة إلى الإسهام  في تسهيل آلية تلقي الشكاوى المتعلقة بالخدمة والتصديق من خلال موقع وتطبيق وزارة الداخلية.