دولة الإمارات تُشارك في الحملة البرتقالية للقضاء على العنف ضد المرأة والفتاة

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة جهود المجتمع الأممي في حملة "الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة"، والمعروفة عالميًا بـ"الحملة البرتقالية"، والتي انطلقت في 25 نوفمبر بالتزامن مع اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، وتختتم فعّالياتها في 10 ديسمبر بالتوازي مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان.
 
وركّزت حملة هذا العام على شعار: "التكاتف لإنهاء العنف الرقمي ضد جميع النساء والفتيات"، تأكيدًا على خطورة هذا النمط المتصاعد من العنف في الفضاء الرقمي.
 
وانطلقت الحملة رسميًا بدعم من وزارة الخارجية والاتحاد النسائي العام وبالتعاون مع مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدول مجلس التعاون في أبوظبي، وشهدت مشاركة واسعة من الجهات والمؤسسات الوطنية التي أضاءت عددًا من أبرز معالم الدولة باللون البرتقالي، من بينها مبنى وزارة الخارجية في كلّ من أبوظبي ودبي، ومبنى الاتحاد النسائي العام، وعددٍ من المباني الحكومية والمعالم الرئيسية في مختلف إمارات الدولة، في رسالة تضامن تؤكد وحدة الجهود الوطنية في دعم الحملة العالمية.
 
وفي تعليقها على الحملة، أكّدت سعادة نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، على أنّ دعم الإمارات لقضايا المرأة نهج راسخ تقوده القيادة الرشيدة، وقالت: "كل امرأة وفتاة تستحق أن تعيش في بيئة آمنة تحمي كرامتها وتدعم قدراتها. وقد جعلت دولة الإمارات حماية المرأة وتمكينها ركيزة أساسية في مشروعها الإنساني والحضاري، مسترشدةً بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية" أم الإمارات" وأشارت سعادتها إلى أنّ السياسات الوطنية، ومنها السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2023–2031، تعكس التزام الدولة بتوفير الحماية والفرص المتكافئة للنساء والفتيات".
 
من جانبها، أكّدت سعادة الدكتورة موزة الشحي، مديرة مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدول مجلس التعاون، أنّ العنف الرقمي يتصاعد بوتيرة متسارعة بفعل الذكاء الاصطناعي وضعف الأطر القانونية في الكثير من الدول، وقالت: "إنّ هذا النوع من العنف يُسكت الأصوات، ويقوض مشاركة النساء في الحياة العامة، ويستدعي تحركًا عالميًا عاجلاً لضمان المساءلة وتعزيز ثقافة رقمية أكثر أمانًا. وتُركز الأمم المتحدة هذا العام على سد الفجوات القانونية وحماية الناجيات، والضغط نحو التزام أكبر من شركات التكنولوجيا".
 
وتؤكد دولة الإمارات التزامها بمواصلة دعم الجهود الدولية لمواجهة العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك عبر تشريعات متقدمة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، وحماية الخصوصية، وتجريم نشر الصور والمعلومات دون إذن، مع فرض عقوبات رادعة على التحرش والتنمر الرقمي.
 
وجدير بالذكر أنّ الدولة نظمت خلال الحملة عددًا من الفعّاليات والأنشطة الهادفة إلى رفع الوعي، إضافةً إلى المبادرات الرمزية مثل إضاءة المعالم الوطنية باللون البرتقالي، مؤكدةً بذلك بأن حماية المرأة من جميع أشكال العنف، بما فيها العنف الرقمي، هي جزء أساسي من حقوق الإنسان ومن متطلبات التنمية المستدامة.