ضمن برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية...‎"الخارجية" و"قضاء أبوظبي" يعززان التكامل الرقمي لتصديق المستندات الصادرة عن الدائرة عبر منصة "تم"

وقّعت دائرة القضاء في أبوظبي ووزارة الخارجية مذكرة تفاهم بشأن تفعيل الربط الرقمي للمستندات الصادرة عن الدائرة عبر منصة خدمات حكومة أبوظبي "تم"، وذلك في إطار برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية في مرحلته الثانية؛ حيث وقّع مذكرة التفاهم من جانب الوزارة، سعادة عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، ومن جانب الدائرة، سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي.

‎وفي هذا السياق، أكد سعادة عمر عبيد الحصان الشامسي أن توقيع مذكرة التفاهم مع دائرة القضاء في أبوظبي يأتي تجسيدًا لتوجيهات القيادة الرشيدة، وانسجامًا مع الرؤية الاستراتيجية لوزارة الخارجية الهادفة إلى تعزيز التكامل الحكومي وتطوير خدمات رقمية متكاملة محورها خدمة الإنسان أولاً، مشيرًا إلى أن الوزارة بدأت مرحلة الربط الإلكتروني مع دائرة القضاء من خلال تصديق عقود الزواج، ومن المقرر توسيع نطاق هذا الربط ليشمل تصديق كافة المستندات الصادرة عن الدائرة، مما يسهم في رفاه أفراد المجتمع وتحسين جودة الحياة.

‎من جانبه، أوضح سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، أن توقيع المذكرة مع وزارة الخارجية يأتي في إطار الجهود المتواصلة لدعم مسيرة التحول الرقمي الحكومي وتبسيط الإجراءات وتقديم خدمات مبتكرة تسهم في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، وتعزز من تنافسية إمارة أبوظبي، مؤكدًا أن إتاحة خدمة التصديق على عقود الزواج عبر منصة "تم" يمثل نقلة نوعية في تحسين كفاءة الإجراءات وضمان سرعة الإنجاز وجودة الخدمة.

‎ويأتي الربط الإلكتروني بين دائرة القضاء أبوظبي ووزارة الخارجية في إطار برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية في مرحلته الثانية، الذي يواصل إرساء منظومة عالمية رائدة في العمل الحكومي، أساسها توفير خدمات أكثر كفاءة وأكثر جودة وأكثر فاعلية وأبعد أثرًا في المجتمع.

‎كما يتيح هذا الربط إمكانية إنجاز إجراءات التصديق على عقود الزواج بشكل متكامل عبر منصة خدمات حكومة أبوظبي «تم»، مما يتيح للمتعامل الحصول على 3 معاملات حكومية بإجراء واحد وعبر نافذة إلكترونية موحدة وهي نسخة من عقد الزواج فورية معتمدة ومصدقة إلكترونيًّا من الدائرة والوزارة سواء داخل الدولة أو خارجها، الأمر الذي يسهم في تقديم خدمة سريعة وموثوقة تتوافق مع أعلى المعايير الدولية في كفاءة وجودة الخدمات الحكومية الرقمية.