الإمارات وكوسوفو تعقدان الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة لتعزيز التعاون في قطاعات التجارة والصناعة والزراعة والطاقة

عُقدت الدورة الأولى من اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية كوسوفو بهدف تعزيز آفاق التعاون والشراكة في العديد من القطاعات والأنشطة ذات الاهتمام المشترك، ومنها التجارة والصناعة والزراعة والطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية والسياحة والطيران وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار والخدمات اللوجستية، ودعم العمل المشترك من أجل الارتقاء بالعلاقات التجارية إلى آفاق جديدة.

ترأس الاجتماعات التي عقدت تنفيذاً لاتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني الموقعة بين البلدين الصديقين، من جانب دولة الإمارات معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، ومن جانب كوسوفو معالي روزيتا هايداري، وزيرة الصناعة وريادة الأعمال والتجارة.

وأكد معالي الصايغ أن دولة الإمارات وكوسوفو تجمعهما علاقات تاريخية قائمة على الصداقة والتعاون في المجالات كافة، على ضوء حرص البلدين على تعزيز أواصر هذه العلاقات ودفعها إلى المزيد من التقدم بما يحقق الاستقرار والازدهار لشعبيهما.

وقال معالي الصايغ: "يمثل انعقاد اجتماع الدورة الأولى للجنة نقطة انطلاق جديدة نحو تعزيز العلاقات التجارية، واستكشاف الفرص الجديدة في دولة الإمارات وكوسوفو، ودعم التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين، وتوسيع مجالات التعاون في مختلف الأنشطة الاقتصادية بما يدعم تحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية نحن الإمارات 2031".

ومن جانبها قالت معالي هايداري: " يمثل انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة الأولى بين جمهورية كوسوفو ودولة الإمارات العربية المتحدة خطوة مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، وتبادل المعرفة والخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتحفيز الاستثمار في قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والنقل والصناعات التحويلية والسياحة، بما يسهم في تعزيز النمو المستدام لاقتصاد البلدين الصديقين".

وشهدت اللجنة اتفاقاً على تشكيل فرق عمل فنية لمتابعة تنفيذ كافة مخرجات اللجنة والتي ترسم ملامح التعاون الاقتصادي والتجاري خلال المرحلة المقبلة.

وناقش الجانبان خلال الاجتماعات آليات جديدة لدعم زيادة المبادلات التجارية، وأهمية الدور البارز والمحوري للقطاع الخاص في تعزيز التعاون الاقتصادي، وتوفير كافة سُبل الدعم للمصدرين والمستوردين لتسهيل زيادة تبادل السلع والخدمات والعمل على تنويعها، وفتح قنوات جديدة للتواصل بين مجتمعي الأعمال.

يشار إلى أنّ التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين وحققت خلال النصف الأول من العام 2023 نمواً كبيراً لتصل إلى 59.4 مليون درهم (16.2 مليون دولار أمريكي)، كما وصل التبادل التجاري 21.2 مليون درهم (5.8 مليون دولار) خلال العام الماضي.

كما حرص الجانبان على تعزيز التعاون والاستثمارات في القطاعات والأنشطة المتعلقة بالطاقة التقليدية والطاقة المتجددة، واستكشاف فرص التعاون لدعم نمو أعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أسواق البلدين، ودعم التعاون في مجال البحث والتطوير والابتكار المؤسسي، وتبادل المعرفة في الممارسات والتقنيات الزراعية المتقدمة وكيفية استغلال وإدارة الموارد المائية.