المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار ومركز مكافحة تمويل الإرهاب يعقدان ورشة حول الرقابة المبنية على المخاطر والامتثال للمعايير الدولية

عقد المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، ورشة عمل تتعلق بالرقابة المبنية على المخاطر والامتثال للمعايير الدولية، والتي تم الإعداد لها بالتعاون مع مركز مكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة، بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات الدولية لبناء الخطط الرقابية المكتبية والميدانية للرقابة المبنية على المخاطر، من خلال عرض تجارب عدد من الدول وخبراء من جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية ومملكة ماليزيا، بالإضافة إلى التحديات التي من الممكن أن تواجه الجهات الرقابية في تبني المنهج القائم على المخاطر وأفضل السبل لمعالجتها، والذي بات ركنا أساسيا للدول في إطار جهودها لمعالجة التهديدات ومواطن الضعف ووضع الخطط الاستراتيجية لرفع الوعي وبناء القدرات.

وقال سعادة راشد المناعي مدير إدارة العقوبات المالية المستهدفة بالمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار في كلمة له: " تأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من الورش التي تم الاتفاق عليها مع مركز مكافحة تمويل الإرهاب التابع للأمم المتحدةً، بهدف رفع الوعي لدى الجهات الرقابية حول الرقابة المبنية على المخاطر والأدوات المستخدمة لضمان التزام المؤسسات المالية بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح بما في ذلك الرقابة الفعالة على متطلبات تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة".

وأضاف سعادته : " تلتزم دولة الإمارات بما في ذلك الجهات الرقابية على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بتطبيق توصيات ومعايير مجموعة العمل المالي (فاتف) وبخاصة التوصيات 26 و27 و 28 والنتائج المباشرة الثالثة والرابعة، وقد قام المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار بصفته المنسق الوطني لتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة بالتعاون مع اللجنة الفرعية للرقابة، بإعداد دليل تفتيش متخصص للرقابة على تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة، يتضمن معايير محددة  مبنية على المخاطر ترتبط بشكل أساسي بالتزام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بالتجميد الفوري دون تأخير، ومسح وتحديث قاعدة بيانات العملاء بالإضافة إلى الإبلاغ عن حالات التطابق وحالات التهرب من العقوبات".

من جهته أثنى السيد أولريك أنفلتموليرب رئيس قسم مكافحة الإرهاب لدى مركز مكافحة تمويل الإرهاب التابع للأمم المتحدة على جهود المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار في تنظيم هذه الورشة التي تسهم بشكل فاعل في رفع الوعي وتعزيز المهارات والتعرف على أدوات الرقابة والإشراف المبنية على المخاطر، والتي تشكل انطلاقة لفهم أهمية الرقابة والإشراف في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، ومدى مساهمتها في الحد من تعرض المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية للأنشطة الإجرامية، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة، والتوصيات والمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف).

وقدم مشاركون من الخبراء والمختصين في الورشة التي استمرت لمدة يومين، أفضل الممارسات المتبعة لتعزيز أنظمة الضبط والرقابة الداخلية لحماية المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة من الاستغلال في عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو انتشار التسلح بهدف رفع مستوى امتثال المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بالمعايير الدولية بشكل عام ومتطلبات تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة بشكل خاص.

وقد شهدت أعمال الورشة في يومها الأول مشاركة قيمة من قبل القطاع الحكومي من جهات اتحادية ومحلية، واستهدفت في يومها الثاني مشاركة من القطاع الخاص المعني بالأعمال والمهن المالية المحددة.