دولة الإمارات وبولندا توقعان اتفاقية قضائية شاملة

وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية بولندا، اتفاقية قضائية شاملة في المجالات القضائية والقانونية، تتعلق بتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم والمساعدة في المسائل الجنائية.

وقع الاتفاقية في أبوظبي معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، ومعالي ميشال ووس وزير دولة في وزارة العدل البولندية وذلك بحضور سعادة يعقوب كاسبر سلاويك سفير جمهورية بولندا لدى الدولة، وسعادة المهندس عبدالرحمن الحمادي وكيل وزارة العدل بالإنابة، والقاضي عبدالرحمن مراد البلوشي القائم بأعمال وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية.

وأشاد معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل - خلال مراسم توقيع الاتفاقية - بالتعاون الثنائي مع جمهورية بولندا والعلاقة الوثيقة بين البلدين، والحرص على تعزيز هذا التعاون في المجالات القضائية والقانونية المتنوعة، ومن بينها اتفاقيات تسليم المجرمين، ونقل المحكوم عليهم، والمساعدة في المسائل الجنائية.

وأكد معاليه حرص وزارة العدل على تعزيز التعاون في المجالات القانونية والقضائية مع جميع الدول، من خلال اتباع أفضل الممارسات المطبقة في المحاكم على مستوى العالم ..مشيرا إلى حرص الوزارة على تنفيذ ما تضمنته الاتفاقية ومواصلة العمل المشترك بما يكفل تحقيق الاستفادة ما بين البلدين.

وقال إن توقيع هذه الاتفاقية يعزز وبشكل كبير تحقيق العدالة في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاتجار بالبشر وتهريب المخدرات والجريمة المنظمة، مشيراً إلى أهمية تبادل الخبرات ومتابعة عمليات تنفيذ الاتفاقيات المشتركة بما يخدم رسالة العدالة ومفهومها.

من جانبه ثمن معالي ميشال ووس وزير دولة في وزارة العدل البولندية الجهود التي بذلت في المفاوضات وأثمرت عن توقيع الاتفاقية بين الجانبين، واصفا العلاقات القضائية مع الإمارات بأنها متينة وقوية، وقال : يسعدنا تكريس ذلك من خلال التوقيع على اتفاقية التعاون الثنائي في المجالات القانونية والقضائية، التي سيتواصل العمل على دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.