بيـــان وفـد دولة الامارات العربيــة المتحـــدة في مجلس الأمن بشأن الوضع الكيميائي في الجمهورية العربية السورية

يلقيه سعادة السفير / محمد أبوشهاب 
نائب المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة

شكراً السيدة الرئيسة،

في البداية، أود أن أتقدم بخالص التهنئة لكم على تولي النرويج رئاسة المجلس لهذا الشهر، متمنين لكم النجاح والتوفيق في إدارة أعماله. وأشكر السيدة إيزومي ناكاميتسو، وكيلة الأمين العام والممثلة السامية لشؤون نزع السلاح على الإحاطة التي قدمتها.

السيدة الرئيسة، 

يطيب لي وأنا أتحدث للمرة الأولى كعضو في مجلس الأمن، التأكيد على أن دولة الإمارات لن تألو جهداً خلال عضويتها للقيام بمسؤوليتها في صون السلم والأمن الدوليين، آملين في أن تتكلل جهودُنا معكم في تلبية تطلعات شعوب العالم أجمع. كما أود أن أنتهز الفرصة لأهنئ الدول الأعضاء التي انضمت معنا إلى المجلس، وأن أتمنى لنا جميعاً كل التوفيق خلال الفترة المقبلة. وأشكر جميع أعضاء المجلس على كلماتهم الترحيبية.

والآن، وفيما يتعلق بموضوع نقاشنا اليوم حول الملف الكيميائي في الجمهورية العربية السورية، أود التركيز على الجوانب التالية:

أولاً، من المهم التأكيد أن مسؤوليتَنا الأساسية وغايتَنا الأسمى تتمثل بحماية البشرية من الآثار المروعة الناتجة عن استخدام الأسلحة الكيميائية، ونستذكر أن هذه المسؤولية تقع في صميم اتفاقية الأسلحة الكيميائية وذلك واقتبس’’ من أجل البشرية جمعاء، على أن تُستبعد كلياً إمكانية استعمال الأسلحة الكيميائية.‘‘ انتهى الاقتباس. ونشدد هنا على الموقف المبدئي لدولة الإمارات والمتمثل برفضها وادانتها الصريحة لاستخدام الأسلحة الكيميائية تحت أي ظرف من الظروف، من قبل أيٍ مَن كان وفي أي مكان، حيث يشكل ذلك انتهاكاً صارخاً لأحكام اتفاقية الأسلحة الكيميائية والقانون الدولي، ويمثل تهديداً جسيماً للسلم والأمن الدوليين. 

ثانياً، إن إحداث تقدمٍ ملموس في هذا الملف يتطلب بشكل مبدئي عدم تسييسه والانخراط في حوارٍ بنّاء. ومن هذا المنطلق، تؤكد دولة الإمارات على أهمية التواصل والحوار بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وسوريا حتى يتم مناقشة وتحديد سبل المضي قُدُماً في هذا الملف. كما تدعو بلادي الأطراف الى أن تعمل بروحٍ قائمة على المبادئ التي أُنشِأت عليها منظمة حظر الأسلحة بطابَعِها الفني ومنها التوافق وعدم التسييس، وأن يتم في هذا السياق تسيير زيارة فريق تقييم الإعلان التابع للمنظمة إلى سوريا.

ثالثاً، يجب القضاء كلياً على الأسلحة الكيميائية وحرمان أيٍ من كان من الحصول عليها أو استخدامها سواءً في سوريا أو خارجها. إن وقوع هذه الأسلحة في الأيدي الخطأ، كتنظيم داعش الإرهابي والمنظمات الإجرامية، مقلقٌ للغاية نظراً لتداعياتها الجسيمة لاسيما على الاستقرار والأمن في سوريا والعالم ككل. وعليه، نؤكد على ضرورة مواصلة العمل مع الدول الأطراف ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية للقضاء على هذا التهديد كلياً. ونشدد أيضاً على أهمية الاستمرار في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي، مع تكثيف هذه الجهود لمنعهِ من إعادة ترتيب صفوفهِ وبناء قدراتهِ القتالية وحصولهِ على الأسلحة الكيميائية واستخدامها.  

وفي الختام السيدة الرئيسة، تؤكد دولة الإمارات على أهمية إحراز تقدم في الملف الكيميائي وفقاً لقرار مجلس الأمن 2118 (2013)، وفي كافة الملفات المتعلقة بحل الأزمة السورية. 

وشكراً.