دولة الإمارات تستضيف وفداً من وزارة الخزانة الأمريكية لمناقشة جهود مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

استضافت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بتاريخ 30 يونيو 2021، وفداً من وزارة الخزانة الأمريكية برئاسة بول أهيرن، القائم بأعمال مساعد وزير الخزانة ونائب مساعد وزير الخزانة لمكتب تمويل الإرهاب والجرائم المالية، وذلك بهدف مناقشة مجموعة من القضايا المتعلقة بجهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 

وقد التقى الوفد الأمريكي خلال الزيارة مع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما التقى الوفد مع معالي أحمد الصايغ، وزير دولة، ومعالي خالد بالعمى التميمي، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إضافةً إلى عدد من كبار مسؤولي الهيئات الرقابية والتنظيمية في الدولة.

وخلال هذه الاجتماعات، أطلع المسؤولون الإماراتيون وفد وزارة الخزانة الأمريكية على مختلف المبادرات والإجراءات التي اتخذتها دولة الإمارات لتطوير فعالية منظومة مكافحة الجريمة المالية، ومن بينها إنشاء المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهود المتواصلة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

كما تخللت الاجتماعات تقديم مجموعة من العروض والإيجازات للجانب الأمريكي بهدف إحاطتهم بأبرز مرتكزات استراتيجية الدولة في هذا المجال، وشرح الجهود المبذولة والتقدم المحرز خلال الفترة الماضية، وقد شملت العروض المقدمة ما يلي: 

• لمحة عامة عن الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب      (2020-2023).

• الخطوات المتخذة لتعزيز وعي القطاع الخاص بقضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك الاجتماعات المكثفة مع كبار المدراء التنفيذيين للمؤسسات المالية والشركات والمهن غير المالية المحددة، إضافةً إلى تأسيس إطار شراكة طويل الأجل بين القطاعين العام والخاص.

• الجهود المستمرة للمشرفين الماليين للحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

• آلية عمل المصرف المركزي ووحدة الاستخبارات المالية من خلال التنسيق الوثيق مع المؤسسات المالية لتسهيل الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة. 

• مستجدات التقدم المحرز في تنفيذ اللوائح المتعلقة بالمستفيد الحقيقي والسجل الاقتصادي الوطني. 

• نظرة عامة حول الإرشادات الأخيرة وإجراءات الإنفاذ التي تم اتخاذها فيما يتعلق بالأعمال والمهن غير المالية المحددة (DNFBPs). 

• التقدم في إدارة ملف الأصول الافتراضية والخطوات التنظيمية الجاري اتخاذها بهدف تلبية متطلبات الامتثال الدولية.

وفي هذا الصدد، قال معالي أحمد الصايغ، وزير دولة: "كان من دواعي سروري أن أرحب بوفد وزارة الخزانة الأمريكية، حيث تم التأكيد على أن تعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات أولوية وطنية حاسمة، ومحور تركيز رئيسي للقيادة. وقد استثمرت الحكومة بشكل كبير في بناء منظومة فعالة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع العمل بشكل مكثف من أجل تعميق الحوار بين القطاعين العام والخاص. ويسعدني على هذا الصعيد أن أشرح التقدم الكبير الذي تم إحرازه في هذا المجال لشركائنا الدوليين، الذين نلتزم بالعمل معهم عن كثب، بينما نتطلع بجدية للمساهمة في تعزيز امتثال النظام المالي على كافة المستويات". 

 تأتي زيارة وزارة الخزانة الأمريكية ضمن سلسلة من اللقاءات الإماراتية-الأمريكية التي عقدت سابقاً بشأن ملف مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبما يعكس أهمية هذا الملف ضمن إطار العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقد عُقد حوار السياسات الاقتصادية الثامن بين الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الإمارات في العاصمة الأمريكية واشنطن، بتاريخ 8 يونيو 2021، حيث ترأس الوفد الإماراتي سعادة عبدالناصر الشعالي، مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بينما ترأس الجانب الأمريكي سعادة بيتر هاس، مساعد وزير الخارجية الأمريكي بالإنابة للشؤون الاقتصادية والتجارية. وقد حظيت مستجدات التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بنصيب كبير من المباحثات خلال الحوار. 

وفي شهري مارس وأبريل 2021، استضافت وزارة الخارجية والتعاون الدولي مسؤولين من الولايات المتحدة ضمن مجموعة من الاجتماعات وورش العمل الافتراضية الهادفة إلى تعزيز بناء القدرات الفنية للجهات الإماراتية المعنية في هذا الملف. وقد شاركت في هذه الفعاليات مؤسسات متعددة من مختلف القطاعات بهدف الاستفادة والاطلاع على خبرات الجانب الأمريكي في ملف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما قامت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بالشراكة مع وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين بعقد جلسة فنية في شهر أكتوبر 2020، حول العقوبات الاقتصادية وغسل الأموال، حيث ناقشت الجلسة المسائل المرتبطة بمكافحة التهرب من العقوبات الصادرة عن الولايات المتحدة، والاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (2020-2023).

وقد قرر مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، إنشاء المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بهدف الإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وخطة العمل الوطنية لدولة الإمارات، وبرنامج الإصلاحات المصمم لتعزيز نظام مكافحة الجرائم المالية في الدولة.

وتشمل مسؤوليات المكتب التنفيذي ما يلي:

• تعزيز التنسيق والتعاون على الصعيدين المحلي والدولي بشأن المسائل المتعلقة بمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سواءً على مستوى السياسات أو العمليات.

• التصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال العمل مع المجموعات الإقليمية والدولية مثل: فريق عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، و«مجموعة العشرين»، ومجموعة العمل المالي (فاتف). ويتم ذلك بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي.

• زيادة تبادل المعلومات بشكل مكثف بين الجهات المعنية بإنفاذ القانون، والجهات الإشرافية والرقابية والقطاع الخاص.

• دراسة وتطوير التشريعات الوطنية بالتنسيق مع الهيئات ذات الصلة، لتعزيز الأطر القانونية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات.

• التنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بشأن متابعة إنجاز الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتنفيذ توصيات اللجنة العليا بهذا الخصوص.