معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش يرأس وفد الدولة إلى اجتماع الدورة الـ153 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري.

ترأس معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وفد الدولة إلى أعمال اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في دورته الـ153، الذي عقد في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة.

وتضمن البرنامج افتتاح الوزراء للقاعة الكبرى بالجامعة العربية والتي تم إعادة تأهيلها وتحديثها بمبادرة من دولة الامارات.

وتضمن جدول الأعمال بحث قضايا العمل العربي المشترك، وتحديات الأمن القومي في ضوء التدخلات الخارجية والأطماع الإقليمية، وضرورة إحياء وتدعيم دور جامعة الدول العربية في الملفات الاستراتيجية العربية لمواجهة التدخلات الاقليمية في الشأن العربي وتعقد الحلول السياسية.

وناقش الوزراء ورؤساء الوفود التدخلات الإقليمية، والقضية الفلسطينية، وتطورات الأوضاع في سوريا، وفي ليبيا، وفي اليمن، واحتلال إيران للجزر العربية الاماراتية الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى، وأمن الملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي، فضلا عن الأمن المائي العربي.

وبحث الوزراء آليات تفعيل التنسيق المشترك في مواجهة الارهاب، وتطوير المنظومة العربية لمكافحته ودحره، وسبل تعزيز الأمن القومي العربي ومواجهة مهدداته.

وفي هذا السياق، قال معالي الدكتور قرقاش في كلمة الإمارات خلال الاجتماع.. إن تزايد التحديات التي تواجه المنطقة العربية، ومنها التدخلات الإقليمية في الشؤون الداخلية للدول العربية، أدى إلى بروز أزمات جديدة عملت على زيادة وتيرة التطرف والإرهاب ووفرت بيئة خصبة للجماعات الإرهابية والمتطرفة ومن يدعمها لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشدد معاليه في هذا الجانب على أن كم التحديات الهائل الذي يواجه العالم العربي يستلزم تنشيط وتيرة العمل العربي المشترك.

وأكد معاليه على محورية دور جامعة الدول العربية في التعامل مع هذه التحديات.. وفي هذا السياق، طالب بتفعيل العمل العربي من خلال "خطة واضحة الملامح لا تقبل بتهميش الدور العربي في قضايا العرب.. خطة تحترم الاختلاف وتتضامن حول المشترك بما يضمن أن يكون الصوت العربي واضحا ومهابا ومؤثرا".

وركزت كلمة معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية على رؤية الإمارات لـ«ضرورة تعزيز العمل العربي المشترك في الجوانب غير السياسية؛ كالاقتصاد، والعلوم، والطاقة" وترحيبها بكل مساعي تعزيز التكامل الاقتصادي العربي وتفعيل السوق المشتركة.