نفت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الادعاءات والمزاعم التي تروج لها بين الحين والآخر بعض المنظمات غير الحكومية بخصوص قضية المواطن الإماراتي أحمد منصور.

وذكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أن دولة الإمارات سبق لها وفي معرض ردها على الإجراءات الخاصة أن فندت كافة الادعاءات والمزاعم المتعلقة بالقضية. وهي مزاعم لا أساس لها من الصحة، دأبت على نشرها بعض المنظمات غير الحكومية في تقاريرها وفقًا لأجندتها الخاصة بهدف تشويه وتزوير الحقائق.

وأكدت الوزارة بأن كافة الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة القضائية في الدولة بحق أحمد منصور بدءا من مرحلة التحقيق والاتهام، وانتهاء بمرحلة الحكم تمت جميعها ضمن الأطر القانونية المنصوص عليها في التشريعات الوطنية ذات الصلة. كما قامت المحكمة بندب محامي للدفاع عنه –رغم رفض المذكور ذلك- وتكفلت المحكمة بدفع تكاليف مرافعته.

وأشارت الوزارة بأن الحكم الصادر بحق أحمد منصور جاء بعد أن نظرت المحكمة بتمعن في جملة الجرائم والمخالفات للقوانين التي ارتكبها المذكور والتي تضمنت إثارة الفتنة والكراهية والاخلال بالنظام العام في الدولة، وتزويده لعدد من المنظمات بمعلومات من شأنها الإساءة إلى سمعة وهيبة ومكانة الدولة، كما أذاع عمداً بيانات وإشاعات كاذبة ومغرضة من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وبناء عليه فقد أصدرت المحكمة الابتدائية في عام 2018 حكما يقضي بسجن المذكور لمدة عشر سنوات، وفي إطار تسلسل إجراءات التقاضي المعمول بها والتي تكفل للمذكور حقوقه القانونية، قام منصور بالطعن في الحكم الصادر بحقه أمام المحكمة الاتحادية العليا والتي أصدرت قرارها بتثبيت الحكم الصادر بحقه. 

وأشارت الوزارة بأن منصور يتمتع اثناء تنفيذه للحكم الصادر عليه بالرعاية الطبية اللازمة ويخضع وبشكل دوري للفحوصات الطبية ويتمتع بصحة جيدة، وأن آخر فحوصات طبية أجريت له كانت في شهر نوفمبر الماضي، كما تؤكد بكفالة حقوق الزيارة العائلية له وأن أسرته تقوم بزيارته بصفة دورية، وذلك وفقاً للنظم واللوائح المعمول بها في المنشآت العقابية بشأن الزيارات النظامية للسجناء، وأن آخر زيارة له كانت كذلك في نوفمبر من العام الجاري.

وفي هذا السياق تؤكد الوزارة على ضرورة توخي المنظمات غير الحكومية التي دأبت على ترويج مثل هذه الادعاءات المضللة للدقة والموضوعية واستقصاء الحقائق من مصادر موثوقة، وعدم تزييف الحقائق وأن تعمل بصفة مهنية وغير انتقائية.

واضافت الوزارة ان مجتمع دولة الامارات مجتمع متسامح يعيش فيه الجميع في تآلف وتكاتف ملتزمين بقيم المجتمع التي أرساها الدستور والقوانين والأنظمة المطبقة والتي تكفل كافة الحريات بما فيها حرية التعبير بما لا يخالف القانون ويؤدي الي زعزعة استقرار المجتمع.

كما تؤكد الدولة دائما على التزامها باحترام مبادئ حقوق الإنسان والمواثيق الدولية، وتعاونها مع الأمم المتحدة وجميع الآليات الدولية بما يساهم في تطبيق المعاهدات الدولية وفقًا للمقاصد التي أنشئت من أجلها.