دولة الإمارات تشارك في أعمال المؤتمر الوزاري السابع لعملية بالي.

شاركت دولة الإمارات في أعمال المؤتمر الوزاري السابع لعملية بالي بشأن تهريب البشر والاتجار بالأشخاص والجرائم ذات الصلة الذي استضافته إندونيسيا وأستراليا يومي 6 و7 أغسطس الجاري.

ترأس وفد الدولة في الاجتماع - الذي عقد في جزيرة بالي الإندونيسية - سعادة السفير أحمد الجرمن مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون حقوق الإنسان والقانون الدولي نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر بحضور سعادة محمد عبدالله بن مطلق الغفلي سفير الدولة لدى الجمهورية الإندونيسية.

وعقد الاجتماع برئاسة مشتركة من معالي ريتنو مارسودي وزير خارجية جمهورية إندونيسيا ومعالي جوليا بيشوب وزيرة خارجية أستراليا وبحضور عدد من الوزراء وروساء الوفود الذين يمثلون 45 دولة بالإضافة إلى عدد من المنظمات الدولية ممثلة في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

واستعرض سعادة أحمد الجرمن خلال الاجتماع الجهود التي تبذلها دولة الإمارات بكل حزم لمكافحة هذه الجريمة الحاطة بالكرامة الإنسانية من خلال الإجراءت التي تقوم بها اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر ممثلة من المؤسسات الحكومية المعنية وجهات إنفاذ القانون ومؤسسات المجتمع المدني لتعزيز التعاون بين هذه الجهات لتنفيذ استراتيجية اللجنة المبنية على خمس ركائز رئيسة تتمثل في الوقاية والمنع والملاحقة القضائية والعقاب وحماية الضحايا وتعزيز التعاون الدولي .

وأشار الجرمن إلى أن الدولة قامت بالعديد من المبادرات لحماية الضحايا المحتملين بالاخص الأطفال والنساء والعمال وأنشأت صندوقا لدعم ضحايا الاتجار بالبشر الذي ساهم بدوره في مساعدتهم في افتتاح مشاريع صغيرة أو استكمال دراستهم وبالتالي الحصول على فرص عمل لحمايتهم من الوقوع مجددا في براثن واستغلال المتاجرين بالبشر.

وأكد التزام دولة الإمارات بالمساهمة في تعزيز العمل مع المجتمع المدني من خلال مذكرات التفاهم الثنائية الموقعة في مجال التعاون في مكافحة هذه الجريمة وحماية الضحايا بالإضافة الى المساهمة التي قدمتها الدولة وبقيمة 100 ألف دولار أمريكي مؤخرا إلى صندوق الأمم المتحدة الاستئماني لتبرعات ضحايا الاتجار بالاشخاص وخاصة النساء والاطفال.

جدير بالذكر أن هذا المؤتمر يعقد كل عامين ويعتبر أعلى آلية لاتخاذ القرار في مبادرة " عملية بالي " التي أعلنت في 2002 بهدف تعزيز التعاون في مجال محاربة تهريب وتجارة البشر والجرائم ذات الصلة.

​