المندوب الدائم للدولة يلقي كلمة بشأن حقوق الإنسان للمرأة في مجلس حقوق الانسان.

ألقى سعادة عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم لدولة الامارات لدى للأمم المتحدة في جنيف كلمة الدولة أمام الدورة الخامسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حاليا في جنيف وذلك في إطار المناقشة السنوية لمدة يوم كامل بشأن حقوق الإنسان للمرأة .

ورحب سعادته في مستهل كلمته بالخبراء المشاركين في المناقشة السنوية التي ستكون إحدى محاورها هذه السنة حقوق المرأة وأهداف التنمية المستدامة مع التركيز بشكل خاص على تنفيذ الهدف الثالث المتعلق بحق الصحة بالنسبة للمرأة والهدف الخامس المتعلق بمبدأ المساواة بين الجنسين .

وأكد سعادة عبيد الزعابي أن بلوغ أعلى مستوى من الصحة هو حق أساسي لكل شخص غير أنه بالنسبة للمرأة كثيرا ما يتعرض هذا الحق إلى مجموعة من العراقيل مثل التمييز القائم على نوع الجنس وحرمان المرأة من التعليم والتي من شأنها أن تضعف من إعمال هذا الحق . كما أن حرمانها أو التقليص من حقها في الصحة قد يجعلها أكثر عرضة للمرض وأقل حظا للحصول على الرعاية الأساسية والكافية لأسباب اقتصادية تتعلق بالقدرة على تحمل تكاليف العلاج أو لأسباب اجتماعية تتعلق بمركز المرأة في المجتمع كربة بيت .

وعبر سعادته عن الأمل في أن تتوصل الاستراتيجية العالمية المستكملة لصحة المرأة والطفل والمراهق للفترة /2016-2030/ التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة في شهر سبتمبر 2015 إلى إزالة العراقيل التي تحول دون إعمال حق المرأة في الصحة وتعزيز عملية تمكين المرأة باعتبارها الوسيلة الأنجع لضمان مساهمتها في إقامة مجتمعات مزدهرة ومستدامة .

وبالنسية لتفعيل حق المرأة في الصحة نوه سعادته بأن حكومة الإمارات وضعت مجموعة من الخدمات الصحية المتنوعة عبر كافة أرجاء الدولة مصحوبة بمجانية التأمين الصحي أدت إلى انخفاض نسبة الأمراض والوفيات وزيادة الوعي الصحي للمرأة والأمهات كما وضعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إستراتيجية للنهوض بصحة المرأة والفتيات بالدولة تسعى إلى تحقيق سلسلة من الأهداف أهمها: الحفاظ على صحة المرأة وحمايتها والنهوض بصحة الفتيات ودعم مبادرة المستشفيات الصديقة للطفل ورفع مستوى التوعية الصحية والوقاية من الأمراض الوراثية وتشجيع وتأهيل الكوادر النسائية المواطنة للمشاركة في المجالات الصحية المختلفة وهي كلها أهداف تتطابق مع أجندة الأمم المتحدة 2030 .

وألقى سعادة السفير الزعابي الضوء على التجربة الفتية لمجلس الوزراء بإنشاء مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في مطلع 2015 وذلك بهدف تقليص الفجوة بين الذكور والإناث في العمل وتحقيق التوازن بينهم بمراكز صنع القرار وتعزيز دور المرأة بمجالات الحياة كافة كشريك أساسي في صناعة المستقبل .