دولة الإمارات تعرب عن قلقها إزاء استمرار إسرائيل في مصادرة الأراضي الفلسطينية

أعربت دولة الإمارات عن قلقها الشديد إزاء استمرار إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في مصادرة الأراضي الفلسطينية المحتلة وتشجيع الاستيطان غير القانوني بشكل منهجي ومتعمد مما يتسبب في تقويض وإجهاض أية مبادرة سلمية في المستقبل . 

جاء ذلك في كلمة الدولة أمام الدورة الـ 33 لمجلس حقوق الإنسان التي ألقاها سعادة عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى للأمم المتحدة والمنظمات الأخرى في جنيف في إطار الحوار العام بشأن حالة حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967. 

وقال سعادة السفير الزعابي إن دولة الإمارات تنضم إلى بيان كل من المجموعة الإسلامية والعربية ودول مجلس التعاون لتعرب بدورها عن قلقها الشديد إزاء استمرار إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بمصادرة الأراضي الفلسطينية المحتلة وتشجيع الاستيطان غير القانوني بشكل منهجي ومتعمد مما يتسبب في تقويض وإجهاض أية مبادرة سلمية في المستقبل. 

وأشار سعادته إلى أن عمليات الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة مازالت متواصلة حيث يشير التقرير الأخير للجنة الرباعية بأنه في شهر يونيو 2016 أعلنت السلطة القائمة بالاحتلال بخطط لبناء أكثر من 1000 وحدة سكنية في القدس الشرقية المحتلة و735 وحدة في الضفة الغربية المحتلة هي الأخرى كما طرحت القوة القائمة بالاحتلال عدة مخططات لبناء وتوسيع مستوطنات بالقدس الشرقية بالرغم مما يمثله الاستيطان من جريمة حرب وفقا للقانون الدولي. 

وحسب التقرير مازالت جرافات القوة القائمة بالاحتلال تواصل عملياتها حيث تمّ هدم 79 منزلا و22 منشأة في الضفة الغربية المحتلة خلال شهري يونيو وأغسطس من هذه السنة مما يجعل من العام 2016 أكثر عام يشهد هدم منازل منذ 2006 بإجمالي 188 منزلا. 

وفي هذا الصدد شدد سعادة السفير الزعابي على أن التقرير اغفل أن يضيف بأن المنازل الفلسطينية التي تم هدمها قد بُنيت على أنقاضها مستوطنات لفائدة عائلات بكاملها تم جلبها من بلدان وقارات أخرى بهدف تعمير الأراضي المُغتصبة. 

وفي هذا المجال أكد سعادته أن كل بيت يُهدم وكل شبر من الأراضي الفلسطينية يٌغتصب يعتبر جريمة إنسانية في حق الشعب الفلسطيني وانتهاكا صارخا للحظر المفروض على القوة المستعمرة وفقا للقانون الدولي. 

وجدد سعادته موقف دولة الإمارات الذي يعتبر بأن المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي العربية المحتلة غير شرعية وتشكل عقبة أساسية في طريق تحقيق سلام دائم وشامل في المنطقة ، داعيا كافة الدول إلى المطالبة بضرورة إنهاء سياسة الاستيطان الحالية للأراضي الفلسطينية مع إدانة الأعمال الإرهابية التي تُنفّذ باستمرار ودون أية مساءلة من قِبل جماعات المستوطنين ضد السكان الفلسطينيين مثل "برايس تاغ" و "هلتوب يوث" . 

واشار سعادته الى تقرير بعثة التحقيق الأممية المستقلة في عام 2013 حول الآثار المترتبة على بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة حيث أكّدت أن إسرائيل بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال ملزمة بموجب القانون الإنساني الدولي بقواعد لاهاي لعام 1907 المرفقة بالاتفاقية المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية وباتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949 خاصة المادة 49 منها والتي تحظر على السلطة القائمة بالاحتلال نقل أجزاء من سكّانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها ". 

ولفتت اللجنة الأممية إلى أنه بموجب اتفاقية جنيف الرابعة فإن الفلسطينيين الذين يعيشون في ظل الاحتلال هم "أشخاص محميون " بمعنى أن هذه الحماية تشمل السلامة الجسدية والممتلكات والأراضي والموارد الطبيعية إلاّ أن رد القوة القائمة بالاحتلال تمثّل في زيادة وتيرة وحجم الأنشطة الاستيطانية واستمرارها في التعامل مع المجتمع الدولي وكأنها فوق القانون وفوق المحاسبة. 

وفي ختام كلمة الدولة أمام المجلس جدد سعادة السفير الزعابي التأكيد على أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانتهاء احتلال الأراضي الفلسطينية وانسحاب إسرائيل الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967م والعودة إلى المفاوضات الجدية دون شروط مسبقة كونها السبيل الوحيد لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القـدس الشرقية طبقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصـلة ومبادرة السلام العربية التي تدعمها دولة الإمارات وتعتبرها جديرة بالدعم والتشجيع من قبل كافة الدول المحبة للسلام. 

جدير بالذكر أن مجلس حقوق الإنسان يعقد دورته الثالثة والثلاثين في جنيف في الفترة من 13 إلى 30 سبتمبر 2016.