دولة الإمارات تناقش مع 17 من كبرى اقتصاديات العالم في نيويورك سبل اتخاذ خطوات فعلية للحد من تداعيات تغير المناخ

شاركت الدولة في أعمال " منتدى الاقتصاديات الكبرى حول الطاقة والمناخ - MEF " الذي عقد على هامش اجتماعات الدورة الـ  70  للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ترأس وفد الدولة إلى المنتدى - الذي يستمر يومين - معالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة والمبعوث الخاص لدولة الإمارات لشؤون الطاقة وتغير المناخ.

وتعتبر دولة الإمارات الوحيدة التي شاركت في الاجتماع من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وذلك تقديرا لدورها الهام وريادتها في التصدي لقضايا ضمان أمن الطاقة والحد من تداعيات تغير المناخ.

ويهدف المنتدى إلى مناقشة الخطوات العملية التي ستعقب المؤتمر الـ 21  للدول الأطراف المشاركة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ " COP 21 " الذي يعقد في باريس خلال شهر ديسمبر المقبل.

وشارك في الاجتماع ممثلو كل من أستراليا والبرازيل وكندا والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا و إيطاليا بجانب الهند و الصين وإندونيسيا واليابان وكوريا الجنوبية والمكسيك إضافة إلى روسيا وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية.

وقال معالي الجابر في تصريح له بهذه المناسبة  " إن قيادتنا الرشيدة تؤكد أهمية بذل الجهود العملية والمشاركة مع المجتمع الدولي في التصدي لتحديات تغير المناخ مشيرا إلى أن دعوة الدولة للمشاركة في هذا الاجتماع مع  17 من أكبر اقتصاديات العالم تعد دليلا على ثقة المجتمع الدولي بهذه الجهود والخطوات فضلا عن أنها تسلط الضوء على التزام الدولة بمبادئ التنمية المستدامة وتعكس ريادتها في تطبيق تقنيات الطاقة النظيفة الضرورية للحد من تداعيات تغير المناخ ".

وأضاف أن دولة الإمارات تؤمن بأن الانتقال إلى اقتصاد يعتمد على الطاقة النظيفة يقدم حلا عمليا يتيح التصدي للتحديات الناجمة عن تداعيات تغير المناخ فضلا عن توفير فرص مجدية لتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة موضحا أن الدولة تشارك وجهة نظر منتدى الاقتصاديات الكبرى حول الطاقة والمناخ في ضرورة تعزيز انتشار حلول ومشاريع وتقنيات الطاقة النظيفة لتحقيق تقدم ملحوظ على أرض الواقع.

وركز النقاش خلال المنتدى على عدد من القضايا الهامة التي يؤمل أن يتم التوصل إلى اتفاق بشأنها قبل انعقاد المؤتمر الحادي والعشرين للدول الأطراف المشاركة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ " COP 21 " بما في ذلك مساهمة الدول المتقدمة والنامية في التخفيف من تداعيات تغير المناخ والمجالات التي ستكون مشمولة في الاتفاقية إضافة إلى موضوع الحفاظ على نسبة ارتفاع درجة حرارة الأرض دون درجتين مئويتين وسبل تمويل مشاريع تغير المناخ وتعزيز استفادة الدول النامية من الاستثمارات التي لا تتسبب بأضرار على بيئتنا.

وكان اجتماع المنتدى في نيويورك الثالث من نوعه هذا العام حيث انعقد الاجتماعان السابقان في كل من العاصمة الأميركية واشنطن ولوكسمبورغ ومن المتوقع أن يقام اجتماع رابع خلال شهر نوفمبر المقبل.

وتعد دولة الإمارات إحدى الدول الرائدة في الاستثمار في تكنولوجيا الطاقة النظيفة التي تعتبر من أهم الاستراتيجيات المساهمة في تخفيف آثار تغير المناخ.

ويشمل ذلك الاستثمار في مشاريع مثل محطة "شمس 1" للطاقة الشمسية المركزة في أبوظبي ومجمع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي.

كما تشمل بعض الإجراءات الأخرى وضع معايير لتعزيز كفاءة الطاقة وتأسيس مراكز عالمية المستوى للبحث والتطوير مثل معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا وتطوير تقنيات التقاط ثاني أكسيد الكربون واستخدامه وحجزه بما يتيح التخلص من الانبعاثات الكربونية الناتجة عن استخدام الوقود الهيدروكربوني.

يذكر أن منتدى الاقتصاديات الكبرى حول الطاقة والمناخ " MEF " قد انطلق خلال عام 2009 بهدف إجراء نقاشات بناءة وموضوعية بين كل من الاقتصادات المتطورة والنامية والمساعدة على توفير التوجه السياسي اللازم لإحراز تقدم ملموس خلال مباحثات الأمم المتحدة السنوية حول المناخ وتطوير مبادرات عملية ومشاريع مشتركة من شأنها أن تزيد إنتاج الطاقة النظيفة والحد من انبعاث غازات الدفيئة.

ويهدف المنتدى إلى لعب دور مكمل لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والمساهمة بفعالية في نجاح المباحثات الرامية إلى وضع اتفاقية شاملة وملزمة قانونيا حول المناخ لجميع دول العالم.