الملتقى الاقتصادي الإماراتي البرتغالي يناقش في لشبونة سبل تعزيز العلاقات الثنائية الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين

نظمت إدارة الشؤون الاقتصادية والتعاون الدولي بوزارة الخارجية بالتنسيق مع اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة وسفارة الدولة في لشبونة الملتقى الإقتصادي الإماراتي البرتغالي على هامش أعمال الدورة الثانية للجنة المشتركة الاماراتية البرتغالية وذلك في مقر الوكالة البرتغالية العالمية للاستثمار والتجارة الخارجية " AICEP "في لشبونة .

ويهدف الملتقى إلى تعزيز العلاقات الثنائية الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين من خلال تبادل الآراء حول سبل توطيد أطر التعاون الإقتصادي والتجاري في مختلف المجالات والقطاعات وبناء الشراكات بين رجال الأعمال والقطاع الخاص وفتح قنوات التواصل المباشرة ما يتيح التعرف على الفرص الاستثمارية وتطويرها بما يتوافق مع رؤية قيادتي البلدين.

وأكد سعادة خالد غانم الغيث مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية أهمية تفعيل وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص وتواصل هذا الحوار بما يعزز الفرص الإستثمارية المستقبلية للبلدين.

وأشار سعادته إلى أن عقد هذا الملتقى على هامش الاجتماع الوزاري للجنة المشتركة بين البلدين بدورتها الثانية دلالة على حرص قيادة البلدين على تفعيل جوانب متعددة من العلاقات الثنائية خاصة القطاع الإقتصادي.

وأثنى على المشاركة الفاعلة لرجال الأعمال من دولة الإمارات وإسهامهم في إثراء وإنجاح هذا الملتقى وأكد فتح وزارة الخارجية المجال لمشاركة المزيد من رجال الأعمال في الزيارات الرسمية والملتقيات الإقتصادية القادمة خارج الدولة بما يسهم ايجابيا في دفع عجلة التطوير الاقتصادي من خلال زيادة التدفقات الاستثمارية والتبادل التجاري بين البلدين.

كان الملتقى الاقتصادي قد استهل أعماله بعروض تقديمية من قبل سعادة حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة وسعادة ساعد العوضي الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات ركزت على أهم مقومات الاقتصاد والتجارة بدولة الامارات وميزات المناخ الاستثماري في الدولة .

وشارك من الجانب البرتغالي الوكالة البرتغالية العالمية للاستثمار والتجارة الخارجية إلى جانب نخبة من رجال الأعمال من قطاعات مختلفة من كلا البلدين .

وتطرق المنتدى إلى مختلف الفرص الاستثمارية بالقطاعات الاقتصادية مثل قطاع التصدير والاستيراد والثروة السمكية والزراعية والعقارات والأدوية والمواد الاستهلاكية والنفط والغاز وغيرها.