أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة المبعوث الخاص لشؤون الطاقة وتغير المناخ رئيس وفد دولة الإمارات إلى مؤتمر باريس لتغير المناخ الذي أختتم أن دولة الإمارات تقف على الدوام في طليعة الدول المشاركة بفعالية في مفاوضات تغير المناخ وقال : " لقد قمنا بالتعاون بشكل وثيق مع رئاسة المؤتمر الفرنسية والشركاء الإقليميين والدوليين لإنجاح الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق دولي مرن ويناسب الجميع" .
وأضاف إن المفاوضات في باريس أثمرت عن التوصل إلى "اتفاقية باريس" الاتفاق التاريخي الذي يحظى لأول مرة بتأييد ودعم كافة الحكومات ويحدد بدوره المسار الواضح نحو مستقبل مستدام يتميز بخفض الانبعاثات الكربونية .
جاء ذلك عقب اعتماد 196 دولة من الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "اتفاقية باريس" بعد سنوات من المفاوضات المكثفة بهدف التوصل إلى اتفاق دولي جديد بشأن تغير المناخ وذلك خلال انعقاد المؤتمر الحادي والعشرين للدول الأطراف المشاركة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الذي استضافته العاصمة الفرنسية باريس على مدى أسبوعين واختتم أعماله ، حيث توجت المفاوضات بإقرار الاتفاق الذي يمثل بداية الخطوات العملية والتدابير الهامة من قبل القطاعين العام والخاص للحد من تداعيات تغير المناخ.
و يتمثل هدف الاتفاق الدولي في الحد من ارتفاع درجات الحرارة لأقل من درجتين مئويتين كحد أقصى ويتضمن هدفا طموحا بألا تتجاوز 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل حقبة الثورة الصناعية وذلك يتطلب من جميع الدول تقديم مساهماتها المستهدفة على الصعيد الوطني كل خمس سنوات اعتبارا من عام 2020 التي تتضمن الإجراءات الحالية للحد من تداعيات المناخ وغيرها من الإجراءات التي يتم العمل عليها مع مراعاة الظروف الوطنية المختلفة للدول فضلا عن تقييم التقدم المحرز كل خمس سنوات ابتداء من عام 2023.
وتم الاتفاق على وفاء الدول المتقدمة بتعهداتها وتوفير الدعم المالي للدول النامية عبر تقديم 100 مليار دولار سنويا بحلول عام 2020 على أن تتم مراجعة الهدف في 2025 كما يلزم الاتفاق الدول المتقدمة بدعم مختلف الآليات والتعهدات الحالية ذات الصلة بنقل التقنيات والتكيف مع تغير المناخ وبناء القدرات لتعزيز التنويع الاقتصادي في الدول النامية.
وقال معالي الدكتور الجابر : " يعد الاتفاق الدولي نقطة بداية في جهود الحد من تداعيات تغير المناخ الرامية لتحويل المبادئ والأطر التي ينص عليها الاتفاق إلى خطوات وإجراءات وتدابير عملية ويتعين على القطاعين العام والخاص العمل على دفع وتشجيع الحلول المجدية اقتصاديا التي من شأنها تسريع نمو مشاريع الطاقة المتجددة وتعزيز تقنيات كفاءة الطاقة ودعم جهود التطوير والابتكار لتعزيز الاستدامة" .
وأضاف معاليه إنه " في شهر يناير من العام القادم سيلتقي المجتمع الدولي من جديد في "أسبوع أبوظبي للاستدامة" 2016 بهدف تعزيز التعاون وإبرام الشراكات وتنسيق الجهود في مجالات الطاقة النظيفة وقطاع المياه والتنمية المستدامة مواصلا بذلك الجهود الدولية للحد من تداعيات تغير المناخ".
ويعد " اسبوع أبوظبي للاستدامة" 2016 أكبر تجمع يعنى بقضايا الاستدامة والذي تستضيفه "مصدر" الحدث الرئيسي الأول الذي سيعقد على الصعيد العالمي بعد المؤتمر الحادي والعشرين للدول الأطراف المشاركة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ حيث من المتوقع أن تلعب فعاليات الأسبوع دورا مركزيا في تحويل نتائج مؤتمر باريس إلى إجراءات ومبادرات ومشاريع عملية على أرض الواقع.
وقد أختتمت أعمال مؤتمر الأطراف في دورته الحادية والعشرين بنجاح ويتعين على جميع الدول الأطراف وعددها "196" دولة المصادقة على الاتفاقية التي تمخض عنها المؤتمر.
ويعيد هذا الاتفاق إلى الأذهان عام 2012 حيث كانت دولة الإمارات أول دولة تصادق على فترة الالتزام الثانية لبروتوكول كيوتو المعتمد حاليا والذي ينتهي العمل به في عام 2020 ثم يبدأ سريان اتفاق باريس.
