عبدالله بن زايد آل نهيان يرحب بقرار الحكومة اللبنانية ويؤكد أن حصر السلاح بيد الدولة خطوة لترسيخ السيادة والاستقرار

أجرى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، مكالمة هاتفية مع معالي نواف سلام رئيس مجلس وزراء الجمهورية اللبنانية الشقيقة، حيث رحّب سموه بقرار الحكومة اللبنانية القاضي بحظر الأنشطة الأمنية والعسكرية لحزب الله، واعتباره تنظيماً خارجاً عن إطار الشرعية، مع إلزامه بتسليم سلاحه إلى الدولة اللبنانية، مؤكداً أنّ هذه الخطوة تُمثل محطة محورية في مسار ترسيخ الأمن والاستقرار الوطني.

وشدّد سموه على أهمية هذا القرار في تعزيز سيادة الدولة اللبنانية وبسط سلطتها على كامل أراضيها، وتقوية مؤسساتها الوطنية استناداً إلى اتفاق الطائف والقرارات الدولية ذات الصلة، بما يُعزز قدرة لبنان على ممارسة دوره الفاعل في محيطه العربي والإقليمي والدولي.

كما أشار سموه إلى أنّ هذه الخطوة تُمثل فرصة لاستعادة الأمن والأمان الذي يستحقه المدنيون، ويعمل على خفض التصعيد وفتح قنوات الحوار الدبلوماسي، بما يقود إلى استعادة السلم والأمن والاستقرار والازدهار للشعب اللبناني الشقيق.

وشدّد سموه على ضرورة أن يواصل المجتمع الدولي دعم الجيش اللبناني، وتمكينه من أداء مهامه الوطنية، وفي مقدمتها فرض سيادة الدولة وإنفاذ القانون على كامل الأراضي اللبنانية، بما يصون الاستقرار ويمنع أي مظاهر لتقويض سلطة الدولة.

وأعرب سموه عن تضامن دولة الإمارات مع الشعب اللبناني الشقيق في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها، مؤكدا التزامها الثابت في دعم وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه، ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق، ومساندته في مواجهة التحديات، وكل ما من شأنه تحقيق تطلعاته في الأمن والتنمية والازدهار.