اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان تنظم فعالية إقليمية رفيعة المستوى حول "أثر التغير المناخي على التمتع بحقوق الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة"

عقدت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في دولة الإمارات وبالتعاون والشراكة مع إدارة حقوق الإنسان في جامعة الدول العربية، فعالية إقليمية رفيعة المستوى تحت عنوان "أثر التغير المناخي على التمتع بحقوق الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة"، وذلك يوم الأربعاء الموافق 22 نوفمبر بأبوظبي.
وافتتح سعادة محمد النعيمي، وكيل وزارة التَغيُّر المناخي والبيئة بالوكالة، أعمال الفعالية، وأشار سعادته في البيان الذي ألقاه إلى أن تنظيم الفعالية يأتي في توقيت هام جدا قبل أيام قليلة من انطلاق مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) والمنعقد في 30 نوفمبر -12 ديسمبر في مدنية إكسبو دبي.
وأضاف سعادته:"تستعد دولة الإمارات لاستقبال الوفود وآلاف الزائرين الحريصين على وضع رؤية موحدة لتنفيذ الالتزامات والتعهدات المناخية، والعمل معًا لاتخاذ إجراءات ملموسة، وإيجاد الحلول التي تساهم في التغلب على التحديات، واغتنام الفرص لضمان مستقبل مستدام للأجيال الحالية والمستقبلية."
وأكد سعادته أن دولة الإمارات وبدعم القيادة الرشيدة تعزز دورها الفاعل في مجال العمل المناخي على الصعيدين الوطني والعالمي، وتحرص على تحقيق أهداف "استراتيجية الإمارات للحياد المناخي" والتي تمثل خطة متكاملة للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.
وشهدت الجلسة الافتتاحية مداخلات لكل من سعادة السفير طلال خالد المطيري، رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، وسعادة السفير منير الفاسي، مدير إدارة حقوق الإنسان بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وسعادة محمد علي الشحي، عضو لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وسعادة دينا عساف، الممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة، وسعادة جنان الشريف، رئيسة البرلمان العربي للطفل.
كما شهدت الفعالية عقد جلسة حوارية تفاعلية ركزت على استعراض الجهود المبذولة على كافة الصعد الوطنية والإقليمية والدولية للتخفيف من أثر التغير المناخي على التمتع بحقوق الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
 
 
 
ويأتي تنظيم الفعالية الإقليمية رفيعة المستوى ضمن نتائج عمل اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في جامعة الدول العربية، وفي إطار الاحتفال بالذكرى الـ 75 لاعتماد لإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذكرى الـ 20 على اعتماد الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان والتي أنشئت من قبل مجلس الوزراء في أكتوبر 2019 برئاسة معالي الدكتور أنور محمّد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، تعد بمثابة الآلية التنسيقية بين الجهات والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان في دولة الإمارات وهي تشرف ضمن مهامها على تعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية وأجهزة وآليات الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.
وتقوم اللجنة الدائمة ضمن أجندتها الوطنية لحقوق الإنسان بتنظيم مؤتمرات وفعاليات وورش عمل على الصعيد الوطني وضمن التعاون والشراكات مع المنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة في مجال حقوق الإنسان.