المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار واللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات في المغرب يوقعان مذكرة تفاهم في مجال تطبيق العقوبات المالية المستهدفة

وقع المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، واللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات في المملكة المغربية مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون والتنسيق الثنائي في مجال تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة وتبادل الخبرات ومشاركة أفضل الممارسات والأدلة الإرشادية في سبيل تعزيز فاعلية تطبيق متطلبات قرارات مجلس الأمن وخاصة المتعلقة منها بمكافحة الإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما والتهرب من العقوبات.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون في بناء الكفاءات ورفع القدرات وفق المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف) في مجال تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة.
وقع المذكرة سعادة طلال الطنيجي مدير المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، وسعادة هشام الملاطي، رئيس اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن في المملكة المغربية، وذلك على هامش ورشة العمل التي ينظمها المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار بالتعاون مع مكتب مكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة بعنوان "مكافحة تمويل الإرهاب- التحقيقات والتقنيات الحديثة ".
وأكد سعادة الطنيجي في كلمة له:"إن توقيع المذكرة يأتي انطلاقاً من العلاقات الراسخة والوطيدة بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية وحرص البلدين على بناء وتعزيز أواصر التعاون بينهما بشكل فعال وخلق شراكة متميزة وتعاون بناء في المجالات الأمنية والجنائية والوقائية، وبما يصب في مصلحة البلدين، وتشكّل خطوة مهمّة لمواصلة دعم جهود تنفيذ قرارات مجلس الأمن ومكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
وأضاف سعادته: "ستسمح مذكرة التفاهم في تعزيز قدراتنا بشأن تحديد التهديدات والمخاطر والتصدي لها، علاوة على دعم قنوات التواصل بين البلدين، الأمر الذي سيزيد من القدرة على التصدي للأنشطة الإجرامية وإرساء قواعد في الشراكة لتبادل الخبرات وتعزيز مستوى فعالية تنفيذ متطلبات قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة بمكافحة الإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما وحماية الاقتصاد والأنظمة المالية من الاستغلال بأي عمليات غير مشروعة".

من جانبه أشار سعادة هشام الملاطي إلى أن توقيع المذكرة سيسهم بشكل كبير في تطوير الأدوات والتقنيات المستخدمة لتجميد الأموال والأصول الأخرى للإرهابيين وممولي انتشار التسلح دون تأخير والكشف عن حالات التهرب من العقوبات ومشاركة الأنماط والطرق المستخدمة من قبل المجرمين في تمويل الأنشطة غير المشروعة.

وتعتبر هذه المذكرة خطوة مهمة نحو بناء منظومة قوية مع الجهات النظيرة لمكافحة جرائم تمويل الإرهاب وانتشار التسلح وتعزيز التعاون الدولي لمشاركة الممارسات الأفضل والخبرات الفنية على المستوى الإقليمي لمكافحة جرائم تمويل الإرهاب وانتشار التسلح.