مجلس حقوق الإنسان يعتمد قرار إماراتي- بريطاني حول تحقيق المساواة في تمتع كل فتاة بالحق في التعليم

اعتمد مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة في دورته الرابعة والخمسين، وبإجماع أعضاء المجلس مشروع قرار اشتركت في صياغته كل من الإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، حول تحقيق المساواة في تمتع كل فتاة بالحق في التعليم.

وأكّد سعادة أحمد عبدالرحمن الجرمن، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، أنّ مشروع القرار يُسلّط الضوء على التأثيرات الواسعة النطاق لتغير المناخ، والتدهور البيئي، والكوارث الطبيعية على تحقيق المساواة في تمتع كل فتاة بالحق في التعليم.

وأشار "سعادته" إلى أنّ مشروع القرار رَكزَ على الفتيات اللواتي يعانين من أوضاع هشة، ولا سيما الفتيات الأكثر تهميشاً، والنازحات داخلياً، والفتيات من أصحاب الهمم، واللواتي يعشن في المناطق الريفية، واللواتي

من المرجح أن يتأثرن بالكوارث الناجمة عن التغير المناخي والتدهور البيئي.

ويؤكد مشروع القرار من جديد أنّ الحق في التعليم للجميع هو شرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة، لأنه يؤدي إلى تحسينات كبيرة في قدرة أي بلد على الصمود في مواجهة الكوارث المرتبطة بالمناخ.

ويُقِرّ "القرار" بأن تحقيق المساواة في تمتع كل فتاة بالحق في التعليم أمر بالغ الأهمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدفان 4 و5، من خلال تعزيز التسامح وزيادة قدرة جميع الفتيات على التصرف والاستقلال الذاتي، وتمكينهن من المشاركة الكاملة، والمتساوية، والفعالة في المجتمع.

ويُرحّب مشروع القرار بتناول مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، في دورته الثامنة والعشرين (COP28)، الذي تستضيفه دولة الإمارات في الفترة من (30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023)، مواضيع بشأن التعليم، والمساواة بين الجنسين والشباب والأطفال.