مستقبل الدبلوماسية الاقتصادية والتجارية

معالي/ عمر سلطان العلماء

وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد

خمسون عاما مضت منذ تأسيس الاتحاد، حققت خلالها الدولة إنجازات في جميع المجالات مثل الصحة والتعليم والصناعة والتجارة، لتصبح اليوم دولة الإمارات في خارطة العالم بلدا تتجه إليه جميع الأنظار. فكيف نتصور المستقبل؟ وبالأخص، كيف نرى مستقبل الدبلوماسية الاقتصادية والتجارية؟ 

المستقبل في قاموس الإمارات يعني اليوم، الذي نتواصل معه بأدواتنا الخاصة التي جاء ابتكارها نتاجا لرؤى القيادة الرشيدة لما ستكون عليه الدولة في السنوات والعقود المقبلة، وانعكاسا لسياساتها القائمة على تعزيز تبادل الخبرات والتعاون الفعال والمستمر مع مختلف الدول التي نتشارك معها التوجهات، للمضي قدماً في تحقيق أهداف سامية مشتركة. 

مستقبل الاقتصاد والتجارة من وجهة نظر إماراتية، يتمثل في اقتصاد محوره العالم الرقمي، الذي تستثمر الدولة في تطوير وتوفير الممكنات اللازمة لترسيخه ليكون في المستقبل الاقتصاد الأفضل والأنشط عالمياً، وتشمل تلك الممكنات: الموهبة والبنية التحتية والنظم والسياسات. 

بالنسبة للممكن الأول رعاية وتنمية المواهب، فإن دولة الإمارات تبنت منذ البدايات الأولى الاستثمار في الطاقات والمواهب وتنمية قدرات الإنسان مبدأ راسخاً تطور معها حتى أصبحت اليوم مركزاً عالميا لبناء المواهب الوطنية واستقطاب العقول من مختلف أنحاء العالم، وعلى هذا الأساس تواصل الدولة الاستثمار في الطاقات والمواهب من خلال العديد من الخطط والبرامج والمشاريع التي تتيح للجميع الفرص لتعلم مهارات المستقبل. 

ومن الأمثلة على هذه المبادرات والمشاريع، البرامج التدريبية التي تنظم بالتعاون مع المؤسسات العالمية مثل برنامج الذكاء الاصطناعي مع جامعة اوكسفورد، وبرامج تأهيل المبرمجين من خلال مقر المبرمجين والمخيمات الصيفية، والتعاون مع المؤسسات الحكومية مثل الشراكة مع هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية وغيرها من الشراكات التي تساهم في بناء القدرات في الدولة. 

في السياق الاقتصادي، توفر دولة الإمارات البنية التحتية المثلى لنمو وتطور الاقتصاد الرقمي من خلال إطلاق حاضنات الأعمال والاستثمارات والمحفزات وباقات الاتصالات والانترنت فائق السرعة، كما تعد الإمارات من الدول القليلة التي توفر حواسيب فائقة السرعة لتدريب الكوادر الوطنية على الخوارزميات والابتكارات الجديدة في عالم التكنولوجيا. 

أما في مجال النظم والسياسات، فقد تمكنت دولة الإمارات من تعزيز تنافسيتها عالمياً من خلال إصدار قانون لحماية البيانات والتعامل مع البيانات بكل شفافية، يوازن بين الابتكار المؤسسي من الناحية التقنية، وبين الخصوصية الشخصية للأفراد، التي تؤمن حكومة دولة الإمارات أن حمايتها ورعايتها عامل أساسي في تحسين جودة حياة المجتمع التي تشكل ركيزة مهمة لمنهجية دولة الإمارات في استدامة تحسين مستويات جودة الحياة.

وبالنسبة لدبلوماسية الاقتصاد والتجارة التي تعد من أسس تعزيز مكانة الدولة عالميا، فإن دولة الإمارات تتعامل مع خبراتها بشفافية وتحرص على تبادل قصص النجاح فيها مع جميع دول العالم، وفي هذا المجال تعد دولة الإمارات من دول العالم الحاضنة لأهم وأكبر الفعاليات العالمية في مجال الاقتصاد مثل منتدى الاقتصاد الدولي وإكسبو 2020 دبي، وفعالية "بايكون" العالمية وغيرها. 

الدبلوماسية الاقتصادية من وجهة نظر إماراتية تتمحور حول بناء جسور التواصل، وتطوير خطط ومبادرات تعنى بتبادل الخبرات والمعرفة والأبحاث المستمرة، وتعزيز صيغة تعاون دولي هادفة للنهوض بالاقتصاد العالمي، وتمكين كافة المجتمعات من المشاركة في مسيرة بناء اقتصاد مستقبلي شامل، ينعكس إيجاباً على الدول والمجتمعات.

دعم هذه التوجهات وتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية للدولة يمثل مسؤولية كبيرة على أبناء الوطن المشاركة الفاعلة في تحملها، وقيادتنا الرشيدة تعول عليهم الكثير، للمساهمة الفاعلة في تحقيق رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، التي يمكن تلخيصها بكلمات سموه: "المستقبل سيكون لمن يستطيع تخيّله، وتصميمه، وتنفيذه، المستقبل لا ينتظر، بل يُمكن تصميمة وبناؤه اليوم"، وبهذه العبارات الملهمة دعوة مفتوحة لجميع أبناء الوطن إلى العمل يدا بيد، لتصميم مستقبل واعد للأجيال القادمة لتكون دولتنا الحبيبة أفضل دولة في العالم. 

                                                                                    * وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد